الوقود والمعادن يهيمنان على الصادرات العربية

اقتصاد العالم - 04-01-2023

الوقود والمعادن يهيمنان على الصادرات العربية

اقتصادكم

 أعلن صندوق النقد العربي، عن ارتفاع حجم التجارة السلعية الإجمالية للدول العربية إلى ما قيمته 1.848 تريليون دولار في العام 2021، مقارنة بنحو 1.501 تريليون دولار في 2020، بنمو بنسبة 23.1%.

وأوضح الصندوق، في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن أداء التجارة السلعية العربية جاء عكس توقعات المنظمات الدولية بأن يكون النمو متواضعا جراء تداعيات جائحة "كوفيد-19"، مشيرا إلى أن الجهود الدولية لاحتواء الأزمة بما في ذلك تطوير اللقاحات وتوزيعها، كان لها آثار واضحة على سرعة التعافي الذي كان أسرع من المتوقع.
 

وأضاف التقرير، أن آثار التعافي ظهرت بشكل خاص على قطاع التجارة الخارجية منذ نهاية عام 2020، بالرغم من استمرار تداعيات أزمات أخرى كارتفاع كلفة الشحن الدولي وتباطؤ سلاسل الإمداد والتوريد.

وأكد التقرير، أن الصادرات العربية الإجمالية شهدت ارتفاعا لتصل إلى 1.038 تريليون دولار في 2021، مقارنة مع 755.6 مليار دولار في 2020، محققة ارتفاعا بنسبة 37.4%، ما أثر في وزن الصادرات الإجمالية العربية من إجمالي الصادرات العالمية لتبلغ نحو 4.9% في عام 2021، مقابل 4.3% في العام الذي سبقه.

وأشار إلى أن أداء الواردات السلعية الإجمالية شهد ارتفاعا بنسبة 8.6 % ليقفز من 746.3 مليار دولار في 2020 إلى 810.4 مليار دولار في 2021، ومع ذلك انخفضت نسبتها إلى الواردات العالمية إلى 3.7% في 2021 مقارنة بنسبة 4.2 % في عام 2020.

وذكر أنه بالنسبة للهيكل السلعي للتجارة العربية، ما زالت فئة الوقود والمعادن تستأثر بالحصة الأكبر في الصادرات الإجمالية العربية حيث بلغت حوالي 62.7 % في عام 2021، مقارنة بنحو 55 % في 2020 مع انخفاض لصالح القطاعات الأخرى، كما سجلت المصنوعات ما نسبته 26.8% بينما مثلت السلع الزراعية ما نسبته 7.1 % من إجمالي الصادرات.

وأضاف التقرير أنه في ما يتعلق بالواردات، تشير البيانات إلى أن المصنوعات حافظت على النسبة الأكبر من الواردات العربية بنسبة 60.2 %، في حين سجلت السلع الزراعية نسبة 20.1 % من إجمالي الواردات العربية، وسجلت فئة الوقود والمعادن نسبة 14.4 % في العام 2021.

وتابع التقرير أن التجارة السلعية العربية البينية شهدت أيضا تحسنا خلال العام 2021، نتيجة للتخفيف النسبي للقيود المفروضة للتغلب على الجائحة وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية في الأسواق العالمية، وكذا بدء تعافي الأنشطة الاقتصادية وأثرها على زيادة مستويات الإنتاج السلعي في الدول العربية.