اقتصادكم

باعت شركة "تسلا" أغلب مدخراتها من "بتكوين" بخسارة، وهو الاستثمار الذي ساعد في إضفاء الشرعية على أكبر عملة مشفرة في العالم.

وقالت "تسلا" في تقرير أرباح الشركة إنها باعت نحو 75% من عملات "بتكوين" التي تملكها، ما أضاف نحو 936 مليون دولار من النقد إلى الميزانية.

وكشفت شركة تصنيع السيارات الكهربائية في فبراير 2021 أنها استثمرت 1.5 مليار دولار في "بتكوين"، وبعد ذلك باعت 10% من العملة المشفرة في أبريل. قالت الشركة يوم الأربعاء إنّ أصولها الرقمية تقلصت إلى 218 مليون دولار، وإنّ ضعف هذه العملة أضرّ بربحية الربع الثاني.

وتراجعت "بتكوين" من مستوى قياسي بلغ 69000 دولار تقريباً في نونبر الماضي.

وبددت أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية مكاسبها بعد كشف "تسلا" عن بيعها للعملة المشفرة، وانخفضت بنسبة 1.6% إلى 22928 دولاراً.

وأضحى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"تسلا" مؤثراً كبيراً في مجال العملات المشفرة. ودعم عملة "دوج كوين" عبر التغريدات بديلاً، ونشر صوراً لكلبه "فولكي" الذي مثّل تميمة لكل من "دوج كوين" و"شيبا" ، وعندما أقامت "تسلا" حفلة ضخمة لمصنعها الجديد في أوستن في أبريل، حملت طائرات دون طيار صورة "دوج كوين".

وحفز احتضان ماسك لـ"بتكوين" العملة الرقمية، بعد أن قبلت "تسلا" لفترة وجيزة باستخدام العملة المشفرة المميزة لشراء مركباتها، لكنها علقت لاحقاً خيار الدفع، مشيرة إلى مخاوف بيئية بشأن عمليات التعدين الخاصة بهذه العملات.

ورغم ذلك، وضع ماسك نفسه على أنه مؤيد للعملات المشفرة، ملمحاً في الأسابيع الأخيرة إلى أن شركته الأخرى، "سبيس إكس" (SpaceX)، قد تنضم إلى "تسلا" في قبول "دوج كوين" لشراء البضائع في المستقبل.

جدير بالذكر أن "مايكروستراتيجي" هي إحدى الشركات الرئيسية التي اشترت كميات من "بتكوين". وقد انخفضت أسهمها بنحو 4% في التداول المسائية بعد إغلاق السوق. في نهاية الربع الثاني، كانت قيمة حيازة الشركة من العملة المشفرة أقل بنحو 3.4 مليار دولار مما كانت عليه في السابق.

وتشير التقديرات التقريبية أن "تسلا" باعت "بتكوين" على أساس 30 ألف دولار للوحدة تقريباً، مع الإبقاء على ما قيمته 218 مليون دولار من الأصول الرقمية في ميزانيتها العمومية، وفق حسابات جوش أولزفيتش، رئيس الأبحاث لدى صندوق إدارة العملات المشفرة.

 ويقول أولزفيتش: "يُحتمل أن تكون ظروف السوق الهابطة بشدة منذ بداية العام، بالإضافة إلى الحاجة إلى السيولة النقدية في الميزانية العمومية، ساهمت في قرار (تسلا). ومن منظور إدارة الخزانة، ربما كان التقلب السلبي غير جذاب للغاية بحيث لا يمكن تجاهله في المدى القريب".