اقتصادكم

ذكر تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن السياسة الضريبية اضطلعت بدور رئيسي في التدابير الحكومية لحماية الأسر والشركات من تأثير ارتفاع الأسعار المستمر منذ عقد من الزمن.

وأوضح بيان للمنظمة، التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن نسخة 2023 من تقرير "إصلاحات السياسة الضريبية"، الذي يحلل إصلاحات السياسة الضريبية التي تم الإعلان عنها وتنفيذها في عام 2022 في 75 ولاية قضائية عضو في الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين بشأن تآكل الوعاء الضريبي والتحويل الضريبي، تقدم نظرة عامة على الأرباح وتطور الإيرادات الضريبية وسياق الاقتصاد الكلي الذي تجري فيه هذه الإصلاحات الضريبية.

ويخلص التقرير إلى أن الإصلاحات الضريبية، وخاصة تلك التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الأشخاص ذوي الدخل المنخفض وخفض الرسوم المفروضة على منتجات الطاقة، هي من بين أدوات السياسة الرئيسية التي تستخدمها البلدان لحماية الأسر والشركات من تأثير التضخم.

ومع الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء في عام 2022، استجابت البلدان بسرعة لدعم الأسر والشركات من خلال اعتماد تدابير دعم مالي مؤقتة، بما في ذلك تخفيض ضريبة القيمة المضافة والرسوم غير المباشرة، وتعديل الشرائح الضريبية والإعفاءات الضريبية.

وأكد التقرير أن البلدان واصلت زيادة الحوافز الضريبية للشركات لتحفيز الاستثمار، مع تكييف أنظمتها الضريبية لمواجهة التحديات والفرص المرتبطة برقمنة الاقتصاد العالمي.