اقتصادكم

أظهرت بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة "ستاندرد آند بورز"، أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو سجل تسارعا في فبراير ليبلغ أعلى مستوياته في تسعة أشهر.

وارتفع المؤشر الذي يترقبه الخبراء من 50,8 نقطة في يناير إلى 52,3 في فبراير، حيث أن أي تخط لمستوى 50 نقطة يعد نموا.

وسجل الإنتاج في تكتل العملة الموحدة تحسنا في يناير بعد ركود مرتبط باضطرابات سلاسل التوريد ووباء "كوفيد-19" والحرب في أوكرانيا.

وفيما لا يزال التضخم مرتفعا وإن كان يتباطأ، وبينما تعيد الصين فتح اقتصادها بعد تدابير إغلاق صارمة مرتبطة بفيروس كوفيد، عاد النمو الأوروبي مثيرا للأمل في أن تتفادى منطقة اليورو الركود.

وقال خبير الاقتصاد لدى "ستاندرد آند بورزث"، كريس وليامسون، إن "النشاط التجاري في منطقة اليورو نما بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعا في فبراير".

وأضاف أن المستوى المرتفع لمؤشر مديري المشتريات يتسق مع نمو اقتصاد منطقة اليورو بأقل من 0,3 بالمائة في الربع الأول من هذا العام، محذرا من أن الجمع بين النمو المتسارع والتضخم المرتفع رغم تباطئه، سيشجع البنك المركزي الأوروبي على زيادة أسعار الفائدة بشكل إضافي.

ويوم الجمعة، وصف محافظ البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروا دي غالو، جهود خفض التضخم إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بأنها "سباق مسافات طويلة".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خمس مرات منذ يوليوز 2022 وألمح إلى أنه يعتزم مواصلة ذلك في شهر مارس وربما بعده.