اقتصادكم

في خطوة ستكون لها تداعيات أكيدة على الاقتصاد العالمي، قرر الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا لمدة 6 أشهر إضافية.

وقال المجلس الأوربي، في بيان: "قررنا اليوم تمديد الإجراءات التقييدية التي تستهدف قطاعات معينة من الاقتصاد الروسي لمدة 6 أشهر حتى 31 يوليوز 2023".

وأشار البيان إلى أن "العقوبات فرضت لأول مرة عام 2014 ردا على تصرفات روسيا المزعزعة لاستقرار الوضع في أوكرانيا، وجرى توسيعها بشكل كبير بعد فبراير 2022 على خلفية العدوان العسكري الروسي غير المبرر ضد أوكرانيا".

وتشمل العقوبات مجموعة واسعة من التدابير، بما في ذلك القيود المفروضة على التجارة والتمويل والتكنولوجيا والسلع ذات الاستخدام المزدوج والصناعة والنقل والسلع الكمالية.

كما تشمل أيضا قيود السفر، وحظر واردات الذهب من أصل روسي، وحظر استيراد أو نقل النفط الخام المنقول بحرا وبعض المنتجات البترولية من روسيا إلى الاتحاد الأوربي، باستثناء البنوك الروسية الرئيسية من نظام مدفوعات SWIFT، وتعليق البث وأنشطة وتراخيص العديد من وسائل الإعلام المدعومة من الرئاسة الروسية "الكرملين".

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.