اقتصادكم

توقع صندوق النقد العربي أن تحقق الاقتصادات العربية معدل نمو قدره 4 في المائة خلال العام الجاري.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، خلال الاجتماع الثامن لوكلاء (كتاب عامون) وزارات المالية العرب الذي اختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أن الدول العربية حققت خلال العام الماضي معدل نمو قدره 5.4 في المائة، مقابل 3.5 في المائة خلال العالم 2021.

وأضاف الحميدي خلال الاجتماع الذي شارك فيه خبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب، إن التحسن النسبي في مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، ومواصلة الحكومات العربية تبني حزم التحفيز لدعم التعافي الاقتصادي، التي بلغت حوالي 400 مليار دولار خلال الفترة (2020 - 2022)، إضافة إلى الأثر الإيجابي لتنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والرؤى والاستراتيجيات المستقبلية التي تستهدف تعزيز مستويات التنويع الاقتصادي، وإصلاح بيئة الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، وزيادة مستوى المرونة الاقتصادية في مواجهة الصدمات، مكنت من تعزيز فرص التعافي خلال عام 2022.

وأشار إلى أن سوق السندات والصكوك المستدامة شهد نموا، استجابة للاهتمام المتزايد باعتبارات السياسة البيئية والاجتماعية وبأهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أنه نتيجة لذلك، زادت أحجام الديون المستدامة بين عامي 2020 و2021 بأكثر من الضعف، لتتجاوز 2.9 تريليون دولار.

وتوقع أن يستمر هذا التوسع مع دخول جهات إصدار جديدة إلى السوق من أجل تلبية متطلبات الأهداف الاجتماعية والبيئية، مبرزا أن الصدمات المتتالية التي تعرض لها الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الـ 15 الماضية، أدت إلى تراكم الديون في معظم دول العالم، تحديدا، مع جائحة كورونا التي بدأت في عام 2020 وما تلاها من انكماش اقتصادي بسبب التطورات العالمية الراهنة التي دفعت معظم الدول العربية إلى تقييد سياستها النقدية برفع أسعار الفائدة بسبب الضغوط التضخمية أو ارتباط العملة بالدولار الأمريكي، حيث تعرضت الدول العربية لضغوطات على صعيد المالية العامة وكان عليها مواجهة تحديات استقرار الاقتصاد والعمل على تعزيز القدرة على تحمل الديون.

وأشار إلى نتائج ورقة العمل المعدة من قبل صندوق النقد العربي حول "تقييم استدامة الديون لمواجهة التعرض للصدمات"، التي أظهرت أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية المقترضة ارتفعت من حوالي 47.1 في المائة في عام 2010 إلى نحو 108.8 في المائة في عام 2021 وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي، كما بينت ضرورة تحسين القدرة على تحمل أعباء الدين العام وتخصيص المزيد من الحيز المالي لنفقات التنمية الاجتماعية.

وتطرق رئيس صندوق النقد العربي إلى أهمية الإصلاحات العالمية لضرائب الشركات، متطلعا للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول هذا الموضوع، من واقع خارطة التنفيذ والانعكاسات على الدول العربية، وتوجهات مجموعة العشرين في هذا الخصوص.

كما أشار إلى أهمية تعزيز تبادل التجار ب والخبرات بين الدول العربية بخصوص موضوعي "دور السياسات المالية في تعزيز الأمن الغذائي" و"دعم الانتقال للاقتصاد الدائري للكربون"، مؤكدا أهمية التعرف على التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها.