اقتصادكم

بدأت كندا حظر شراء العقارات السكنية، على الأجانب، بشكل رسمي، من أمس الأحد، وحتى 2025، بهدف إتاحة المزيد من المنازل للسكان المحليين، الذين يواجهون أزمة في الإسكان.

واستثناء من هذا الحظر، فإن القانون يسمح للأفراد، مثل اللاجئين والمقيمين الدائمين من غير المواطنين بشراء منازل.

وفي أواخر دجنبر الماضي، أكدت كندا أن الحظر سينطبق فقط على مساكن المدينة، وليس على الممتلكات الترفيهية مثل الأكواخ الصيفية.

وتم اقتراح الإجراء المؤقت لمدة سنتين، من قبل جاستن ترودو، رئيس الوزراء، خلال حملته الانتخابية لعام 2021، عندما أدى ارتفاع الأسعار إلى جعل ملكية المنازل بعيدة عن متناول العديد من الكنديين.

وقال حزب ترودو الليبرالي في خطته الانتخابية في ذلك الوقت، "إن الرغبة في المنازل الكندية تجتذب المستغلين والشركات الثرية والمستثمرين الأجانب".

"يؤدي هذا إلى مشكلة حقيقية تتمثل في نقص استخدام المساكن والمنازل الشاغرة، وتفشي المضاربة، وارتفاع الأسعار بشكل صاروخي. المنازل مخصصة للناس وليس للمستثمرين"، بحسب ما قال الحزب.

بعد فوزهم في انتخابات ع2021، قدم الليبراليون بهدوء قانون حظر شراء العقارات السكنية من قبل غير الكنديين. كما فرضت الأسواق الرئيسيةن مثل فانكوفر وتورنتو ضرائب على غير المقيمين والمنازل الخالية.

ورغم الذروة الأخيرة، فقد تراجعت سوق العقارات في كندا مع ارتفاع معدلات الفائدة على الرهن العقاري بالتزامن مع تشديد السياسة النقدية القوي من قبل بنك كندا في محاولة لكبح جماح التضخم.

ووفقا لجمعية العقارات الكندية، انخفض متوسط أسعار المنازل من ذروة تجاوزت 800 ألف دولار كندي (590 ألف دولار أميركي) في بداية عام 2022 إلى ما يزيد قليلا على 630 ألف دولار كندي (465 ألف دولار أميركي) الشهر الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقالت مؤسسة الرهن العقاري والإسكان الكندية - وهي وكالة الإسكان الوطنية - في تقرير صدر في يونيو، إن ما يقرب من 19 مليون وحدة سكنية ستكون مطلوبة بحلول 2030.

وأضافت أن هذا يعني أنه يجب بناء 5.8 ملايين منزل جديد، أو 3.5 ملايين أكثر مما هو متوقع حاليا، لتلبية هذا الطلب.