اقتصادكم

صادق مجلس الشيوخ الفرنسي، على قراءة أولى لمشروع قانون "الطوارئ" لدعم القدرة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى مواجهة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%. 

ويشرع أعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من الاثنين في تعديل ميزانية 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة" التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.

في إطار حزمة الإجراءات الرامية إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6%، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي، في قراءة أولى مشروع قانون "الطوارئ" لدعم القدرة الشرائية.

وتمت المصادقة على النص برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي. 

ووافق مجلس الشيوخ على زيادة بنسبة 4 % لمعاشات التقاعد وعدد من المساعدات بأثر رجعي من الأول من يوليو الجاري. 

ويشرع أعضاء مجلس الشيوخ اعتبارا من الاثنين في تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على "الأرباح الفائقة" التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.

وفي اليوم نفسه، سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من غشت. 

 وقال وزير الاقتصاد والمال برونو لومير إن النص الأول يتعلق بـ20,7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9,7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.

قال برونو لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن "التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا" في 2023.

وكان معهد الإحصاءات قد ذكر الجمعة في تقديراته الأولى في يوليو أن نسبة التضخم بلغت 6,1 % على مدى عام، مقابل 5,8 % في يوليو.