اقتصادكم
كتبت صحيفة (الغارديان) البريطانية أن اقتصادات منطقة الأورو المتباطئة "لن ترحب" بقرار البنك المركزي الأوروبي الأخير القاضي برفع معدل الفائدة للمرة العاشرة على التوالي لمكافحة التضخم.
وكان البنك المركزي الأوربي قد رفع، أمس الخميس، أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصل إلى 4.5 %، مسجلا مستوى قياسيا منذ بدء التعامل بالأورو في 1999، مشيرا إلى أن تكاليف الاقتراض في منطقة الأورو ربما بلغت ذروتها، مما أدى إلى تراجع الأورو.
وتعني زيادة البنك الأوربي سعر الفائدة، ارتفاع معدل الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي يبلغ 4 %.
واعتبرت (الغارديان)، في تقرير لها، أنه و"مع معاناة أغلب الاقتصادات في منطقة الأورو من تباطؤ كبير في نشاط القطاع الخاص، فإن الزيادة في تكاليف الاقتراض لن تكون موضع ترحيب"، مستشهدة بألمانيا، التي قالت إنها دخلت في حالة من الركود هذا العام، رغم أنها القلب الصناعي للاتحاد الأوروبي، في حين اقتربت فرنسا وإيطاليا من الركود مع معدلات نمو أعلى قليلا من الصفر.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن محللين في معهد كيل للاقتصاد العالمي، ومقره ألمانيا، قولهم إن "الأسباب الرئيسية للانكماش المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي الألماني بنسبة 0.5 % هذا العام، تعود إلى ضعف النشاط الصناعي، والأزمة في قطاع البناء وضعف الإنفاق الاستهلاكي".
وتتوقع الشركات الألمانية أن تكون مسيرة العودة إلى النمو طويلة وشاقة في وقت يحجم فيه المستهلكون في أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوربي، الذين يتوخون الحذر بشأن المستقبل، عن المشتريات الكبرى ويدخرون بشدة لدعم مواردهم المالية الشخصية.
وأشارت إلى أن الأسر الفرنسية منخرطة أيضا في المزيد من أعمال الادخار، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التوقع بتحقيق فرنسا نموا بنسبة 1 % فقط هذا العام و1.2 % العام المقبل، فيما سيكون معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيطاليا أضعف عند 0.9 % هذا العام و0.8 % العام المقبل.
من ناحية أخرى، تبدو إسبانيا في وضع أفضل نوعا ما في ظل دعمها القدرة الشرائية للأسر في مواجهة الضغوط التضخمية من خلال الحد من ارتفاع أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تحقق معدلات نمو تبلغ 2.2 % هذا العام و1.9 % في العام المقبل، بحسب الصحيفة.
وذكرت (الغارديان) أن البنك المركزي الأوربي يشعر بالقلق من أن التعافي الضعيف سوف يسير جنبا إلى جنب مع تضخم أعلى من المتوقع، لافتة إلى أن معدل التضخم قد يصل هذا العام إلى 5.6 % و3.2 % العام المقبل، قبل أن يتراجع أكثر نحو النسبة المستهدفة وهي 2 % في 2025، حيث من المرجح أن يصل إلى 2.1 %.
من جانبها، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوربي، في تعليق لها، إلى أن مسؤولي البنك يرون أن أسعار الفائدة "وصلت إلى مستويات من شأنها، إذا تم الحفاظ عليها لفترة طويلة بما فيه الكفاية، أن تقدم مساهمة كبيرة" في خفض التضخم إلى هدفهم البالغ 2 %.