اقتصادكم

أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الخميس، عن رفع الحد الأدنى للأجور "السميك" بنسبة 54,5 % اعتبارا من فاتح يناير 2023، إلى ما يقرب من 455 دولارا، في محاولة لتخفيف آثار التضخم على المواطنين.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في خطاب متلفز من العاصمة أنقرة، إن صافي الحد الأدنى للأجور للأفراد سيكون 8500 ليرة تركية (455 دولار) شهريا، ارتفاعا من 5500 ليرة (294 دولار) شهريا، مسجلا أن هذه الزيادة تمثل متوسط ارتفاع سنوي يزيد عن 70 %.

وتعاني الأسر التركية من أعلى معدل تضخم منذ أكثر من عقدين، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 85 % الشهر الماضي، بعد أن لامس أعلى مستوى له في 24 عاما في أكتوبر. والزيادة البالغة 55 % في الحد الأدنى للأجور هي ثالث زيادة تم إقرارها خلال السنة الجارية، حيث أقرت الحكومة زيادة بنسبة 50 % بداية 2022، مما رفع الحد الأدنى للأجور إلى 4250 ليرة (227 دولار).

ثم تقرر بعد ذلك زيادة جديدة بنسبة 30 % في منتصف العام إلى 5500 ليرة (294 دولار) شهريا.

وقال أردوغان إن الحكومة ستدرس زيادة أخرى في الحد الأدنى للأجور في حالة حدوث تطورات "غير متوقعة"، مضيفا أنه من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 30 % خلال النصف الأول من 2023.

وكانت الحكومة قد أقرت معدلات فائدة منخفضة لتعزيز الصادرات وإحداث فرص عمل جديدة كجزء من برنامج اقتصادي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق تحويل عجز الحساب الجاري للبلاد إلى فائض.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتغطية احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها عرضة لارتفاع التكاليف التي ارتفعت بشكل كبير بعد الأزمة الأوكرانية.