اقتصادكم

ستفرض نيوزيلندا تدريجياً حظراً شبه تام على التبغ مع بداية 2023، من خلال منع أي شخص وُلد بعد سنة 2008 من شراء السجائر إلى أجل غير مسمى، وتقليص كمية "النيكوتين" الموجودة في المنتجات المطروحة بالأسواق.

وأشار نص القانون الذي أقره البرلمان اليوم الثلاثاء، ويهدف إلى خفض عدد الأشخاص الذين يستهلكون منتجات التبغ، إلى أنّ السنّ القانونية للتدخين سيجري رفعها سنوياً.

وأكّدت الوزيرة عائشة فيرال التي دفعت نحو إقرار القانون، أنّ التدبير يشكّل خطوة "نحو مستقبل خالٍ من التبغ".

وتابعت أنّ "آلاف الأشخاص سيعيشون حياة أطول وصحية أكثر، فيما سيستفيد النظام الصحي من خمسة مليارات دولار نيوزيلندي (3,16 ملايير دولار أميركي) سيتم توفيرها من علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين، وبينها أنواع عدة من السرطان والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وبتر الأطراف".

ونسبة المدخنين البالغين في نيوزيلندا منخفضة أصلاً إذ تسجّل 8 %.

ويهدف القانون الذي يحمل تسمية "بيئة خالية من التدخين" إلى خفض هذه النسبة إلى ما دون الـ5% بحلول 2025.

وسيجري تقليص عدد البائعين الحائزين تصاريح لتسويق منتجات التبغ إلى 600 شخص، في انخفاض كبير عن العدد المنتشر حالياً في نيوزيلندا والبالغ 6000 بائع.

ولفتت فيرال إلى أنّ كمية النيكوتين "ستُخفّض إلى مستويات لا تتسبب بإدمان" الأشخاص على التدخين.

ويعتبر منتقدو القانون أنّه قد يغذّي سوقاً غير قانونية لمنتجات التبغ، وغير خاضعة للتنظيم. ولا ينص القانون الجديد على أي حظر يطال السجائر الإلكترونية.