تعتزم السويد تعويض الشركات والمستهلكين المحليين في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الكهرباء، منذ اندلاع الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، إذ خصصت الحكومة 5.7 مليار يورو.

 

وأكد رئيسة الحكومة السويدية، ماغدالينا أندرسون، أنه سيتم تخصيص ما لا يقل عن 5.7 مليار يورو لتعويض المواطنين عن ارتفاع كلفة الاستهلاك المنزلي، بداية من فصل الشتاء المقبل، خاصة مع بلوغ مستويات استهلاك الكهرباء في جنوب البلاد مستويات قياسية.

 

وشهدت أسعار الكهرباء ارتفاعا كبيرا إثر تقليص روسيا بشكل هائل تزويد أوروبا بالغاز تزامنا مع الحرب التي تشنها على أوكرانيا. وارتفعت أسعار الغاز بشكل غير مسبوق، في وقت أثر نقص الرياح على إنتاج شمال أوروبا من الطاقة الهوائية.

 

وأوضحت رئيسة الحكومة أن المشغل العام لشبكات النقل والكهرباء "سفينسكا كرافتنات" جمع فائضا ماليا بالرغم من الاستثمارات الكبيرة التي يقوم بها في الشبكة، معتبرة أن هذا الفائض يجب أن يعود إلى المستهلك وأنه كلما ارتفع ثمن الكهرباء، كان التعويض مهما.

 

ولم تتطرق رئيسة الحكومة إلى صيغة التعويض، واكتفت بالقول إن الإجراءات قد تشمل خفض أسعار الكهرباء أو تقديم دعم مباشر للبيوت والشركات.

وتنتج السويد نصف استهلاكها من الكهرباء من المياه، فضلا عن اعتمادها على الطاقة الذرية والهوائية في ذلك.