كشف تقرير جديد لمنظمة التعاون والتنمية في المجال الاقتصادي، أن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة سجل مستويات عالية جديدة خلال الوباء، وأن هذه الشركات تتعرض لضغوط جديدة مع استئناف الاقتصاد.

 

ووفقًا لتقرير جديد للمنظمة توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، تحت عنوان "تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال 2022: لوحة نتائج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي"، فإن القروض غير المسددة للشركات الصغيرة والمتوسطة ارتفعت بشكل ملحوظ في العام الأول للوباء. 

 

وارتفع متوسط حجم القروض القائمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 4.9٪، وهو أقوى نمو تم تسجيله منذ إنشاء لوحة نتائج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، قبل 10 سنوات. 

ويفسر التقرير هذه الزيادة بالارتفاع الحاد في ضمانات القروض العامة (+ 110٪ على أساس سنوي في 2020)، وتأجيل سداد الديون، وكذلك القروض المباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة (+ 17٪ على أساس سنوي في 2020).

 

وأدت إجراءات الدعم الطارئة خاصة (تدخلات السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية)، إلى دفع أسعار الفائدة إلى مستويات منخفضة تاريخيًا، حيث فقد متوسط سعر الفائدة على القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلدان التي يغطيها الجدول 0.4 نقطة مئوية في عام 2020، وهو أكبر انخفاض منذ 2009.

 

وأدت تدابير الدعم غير المسبوقة في معظم الاقتصادات التي خضعت للدراسة، إلى تفادي موجة الإفلاس، إذ انخفض متوسط عدد حالات الإفلاس بنسبة 11.7٪ في عام 2020 في البلدان المدرجة في الجدول أدناه. 

وخلص التقرير إلى أنه من الضروري أن تستمر خطط التعافي العامة في تقديم الدعم المستهدف للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الذين يحتاجون إليه. 

 

من جهة ثانية تعزز الحرب في أوكرانيا، والأزمة الإنسانية والاقتصادية الناتجة عنها، أهمية تقديم المساعدة والوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

 

وتلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورا رئيسيًا في سوق العمل، إذ تمتلك القدرة على المساهمة بشكل كامل في التحول الأخضر وأمن الطاقة. 

وفقًا للتقرير،فإن هذه الشركات يجب أن تكون قادرة على الوصول إلى أدوات التمويل لتعزيز قدرتهم على الصمود.

 

وفي هذا الصدد قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ماتياس كورمان خلال حفل الإطلاق الرسمي للتقرير، "لقد دفعت إجراءات الدعم وشروط الإقراض المواتية الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى مستويات عالية من المديونية التي يجب إعادة استيعابها. و يجب أن تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة بإمكانية وصول أسهل إلى أدوات التمويل الأخرى من أجل تقليل اعتمادها على الديون واكتساب المرونة والقدرة على الصمود في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي". 

 

وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توفر الشركات الصغيرة والمتوسطة غالبية الوظائف وتساعد على توليد الثروة. 

 

ووفقًا لتحليل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، فقد بلغ دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة على شكل قروض ومنح وتأجيلات سداد أكثر من 3.136 مليار دولار أمريكي (40 ٪ من إجمالي الدعم)، وذلك في إطار تدابير الخط الأول لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة العواقب المباشرة للوباء.