وحذر الصندوق من أن الاقتصادات الناشئة ستعاني بسبب رفع البنك المركزي الأمريكي معدلات الفائدة الأساسية وتباطئ النمو العالمي بسبب المتحور "أوميكرون".

 

وأوضح خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، في مدونة نشرت الإثنين، أن "المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة بسبب عودة التفشي القوية للوباء".

 

واعتبر صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينشر آخر توقعاته المعدلة في 25 من الشهر الجاري، أن الانتعاش العالمي سيستمر هذا العام والعام المقبل.

 

وينتشر المتحورة أوميكرون منذ منتصف ديسمبر بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات خلال هذه الموجة الرابعة من الوباء.

 

ورغم أن المتحور أوميكرون يعد أقل فتكا من كوفيد-19 والمتحورات السابقة، إلا أنه ألزم معظم الدول بفرض قيود تقوض النمو.

 

ونقل التقرير عن مسؤولي صندوق النقد الدولي "نظرا لمخاطر تزامن ذلك مع تشدد البنك الاحتياطي الفدرالي في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي"، خاصة وأن هذه البلدان تواجه بالفعل "تضخما مرتفعا" إلى جانب "دين عام أعلى بكثير".

 

من جهته أشار بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى رغبته في رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل أسرع وأكثر قوة مما كان متوقعا لاحتواء التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الذي يثقل كاهل الأسر ويؤثر على الاستهلاك.

 

وفي حال ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية فهذا يعني زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار. في حين أن هذه البلدان متخلفة أيضا عن ركب الانتعاش الاقتصادي وبالتالي فهي أقل قدرة على تحمل هذه التكاليف الإضافية.

 

وأوضح صندوق النقد الدولي "بينما تظل تكاليف الاقتراض بالدولار منخفضة بالنسبة للكثيرين، فإن المخاوف بشأن التضخم المحلي (...) دفعت العديد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، العام الماضي إلى رفع أسعار الفائدة".

 

وأشار الصندوق إلى أن الزيادات المتسارعة في أسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي قد تؤدي إلى "زعزعة الأسواق المالية وتشديد الشروط المالية عالميا".

 

تتمثل المخاطر في حدوث تباطؤ في الطلب والتجارة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.

 

وحث صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات "منذ الآن لتقليل مواطن الضعف".

 

وأوصت الهيئة، ومقرها واشنطن، باعتماد "تواصل واضح ومتماسك" لخطط السياسة النقدية من أجل "تحسين ادراك ضرورة السعي إلى استقرار الأسعار".