اقتصادكم  

خلال مناقشة مشروع القانون رقم 21.82 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة مؤخرا بالبرلمان، تم تسجيل وجود فراغ قانوني فيما يتعلق بمجال الإنتاج الطاقي ووجود منشآت للإنتاج الذاتي تعمل دون أي تأطير قانوني.

هذا، في الوقت الذي يوجد فيه ارتفاع في معدل الطلب على الكهرباء حيث انتقل من 4% ما بين 2009ـ2020، إلى 5.6% سنة 2021.

مشروع القانون، تضمن رؤية استراتيجية جديدة لتسريع الانتقال الطاقي وتطوير اقتصاد وطني أخضر، تنافسي، ملائم للاستثمار ومنخفض الكربون.

كما تضمن مشروع القانون، إمكانية امتلاك منشأة للإنتاج الذاتي من طرف المستهلك الذاتي أو امتلاك حق التصرف فيها، وتعميم الإنتاج الذاتي بجميع الشبكات الكهربائية بما فيها شبكات توزيع الكهرباء.

وقد فتح مشروع القانون الباب أمام مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية للإنتاج الذاتي للكهرباء، وحق الولوج للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء المنتجة ذاتيا من مواقع الإنتاج إلى مواقع الاستهلاك، وإمكانية بيع فائض الإنتاج الذاتي لمسيري الشبكات الكهربائية، مع تبسيط للمساطر والإجراءات الإدارية.