اقتصادكم ـ متابعات

تبدأ وزارة الطاقة عملية إعادة الشراء من خلال الدعوة لتقديم عطاءات لـ60 مليون برميل هذا الخريف رغم أن عمليات التسليم الفعلية ستتم في وقت لاحق.

تم الإفراج التاريخي في مارس عن 180 مليون برميل بأمر من الرئيس بايدن، بواقع مليون برميل من النفط يومياً لمدة ستة أشهر، في محاولة لكبح أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل كبير بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

قالت وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم في بيان: "لأن قرارتنا بشأن السحب من احتياطي الطوارئ مدروسة ومنهجية، يجب أن نكون استراتيجيين كذلك في تجديد الإمدادات حتى تستطيع الوفاء بالمهام الإغاثية عند اشتداد الحاجة إليها".

قال مصدر مطلع على الأمر إن نطاق تسليم الشريحة الأولى من المشتريات سيكون غالباً بعد العام المالي 2023، آخذاً في عين الاعتبار هيكلية وديناميكيات السوق.

تهدف عملية إعادة الشراء إلى تجديد جزء من 180 مليون برميل، خُصِّص للإفراج عنه خلال مايو وأكتوبر.

أفادت وزارة الطاقة أن عمليات التسليم "ستستند إلى ظروف السوق المتوقعة، بما في ذلك الوقت المتوقع للانخفاض الكبير في أسعار النفط والطلب مستقبلاً".

تبدأ الوزارة كذلك، وفقاً لقولها، في صياغة قاعدة "النظر في توسيع لوائح إعادة الشراء الخاصة بوزارة الطاقة التي تسمح بالعطاءات التنافسية ثابتة السعر كبديل لتسعير المؤشر المستخدم عادة".