خفضت وكالة التصنيف الإئتماني،" فيتش رايتينغ" تصنيف تونس طويل الأجل لمصدر العملات الأجنبية من "ب" سلبي إلى " سي سي سي".

وذكرت وكالة "فيتش " في بلاغ لها، بأنها لا تمنح بشكل عام أي آفاق مع تصنيف " سي سي سي".

ويعكس هذا التخفيض في تصنيف تونس، وفق الوكالة، " ازدياد مخاطر السيولة المالية الخارجية في ظل التأخير للتوصل الى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بعد التغيرات السياسية الحاصلة منذ شهر جويلية 2021 ، والذي يبقى ضروريا للنفاذ الى أغلب الدائنين الرسميين".

وأضافت أن " المعارضة الاجتماعية المترسخة والتجاذبات المستمرة مع النقابات تحد من قدرة الحكومة على اتخاذ إجراءات لتطهير الميزانية و تعيق الجهود المتصلة بحماية البرنامج مع صندوق النقد الدولي".

وأشارت الى أنه و "بالتوازي مع ارتفاع أسعار المواد الاساسية، فان بطء تنفيذ الإصلاحات قد يؤدى الى وضعية تكون فيها إعادة هيكلة الدين أمرا ضروريا لاستدامة الدين، ولو في إطار برنامج مع صندوق النقد الدولي".

وسجلت الوكالة أن الحكومة التونسية قد أكدت بشكل جازم أنها لا تعتزم إعادة هيكلة الدين، وأن تونس لم تلزم مع نادي باريس"، هذا مع العلم، تؤكد وكالة التصنيف أن "عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام سيكون في حدود 5ر8 بالمائة سنة 2022 مقابل 8ر7 بالمائة سنة 2021".

وتوقعت الوكالة "تحسن العائدات سنة 2022 مع توسع الاقتصاد و انقضاء آجال الإعفاء الضريبي، ولكن هذا سيكون متزامنا مع ارتفاع مخصصات دعم أسعار المحروقات والغاز والحبوب وكلفة الفائدة المتنامية ".

وأوضحت "فيتش " أن كتلة الأجور والفوائد تمتص زهاء 70 بالمائة من العائدات وتستمران في الحد بشكل واضح في مرونة الميزانية رغم تجميد التوظيفات، متوقعة "تراجع عجز الميزانية الى 9ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2023 وسيعود ذلك في جزء منه الى تراجع الدعم الطاقي والغذائي وقالت الوكالة، متوقعة ان يبلغ الدين الخارجي 84 بالمائة سنة 2022 و 7ر84 بالمائة سنة 2023".

واعتبرت الوكالة أن "توصل تونس الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يعقب اتفاق التسهيل الممدد الذي انتهى سنة 2020 يبقى ضروريا للتمويل الخارجي خاصة وان تونس فقدت القدرة على النفاذ الى أسواق المال ".

وقالت إنه ورغم التزام المانحين الدوليين لمساعدة الانتقال الديمقراطي في تونس، وعلى احتواء موجات الهجرة عبر المتوسط، التي لاتزال قوية، فإن الدعم المالي مع عدد من الشركاء يبقى رهين الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

وذكرت الوكالة بان ميزانية تونس لسنة 2022، تقوم على اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم التوصل اليه بحلول منتصف العام الجاري، وأن تتلقي تونس مبلغ 4 مليارات دولار على شكل تمويلات خارجية من بينها 700 مليون دولار على شكل قرض من الصندوق.

وتوقعت "فيتش" التوصل الى اتفاق خلال النصف الثاني من سنة 2022 ، مع صرف الأقساط بشكل مشروط بالتقدم في انجاز الاصلاحات".

كما توقعت الوكالة ان تلجأ تونس الى مواصلة تعويض نقص التمويل الخارجي من خلال الاقتراض بشكل كبير من السوق الداخلية"

وخلصت الى أنه في إطار سيناريو دون اصلاحات، فانه قد يتم اعتبار تونس كدولة تحتاج الى تدخل نادي باريس قبل ان تكون مؤهلة للحصول على تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.

 وكالات