كشفت تقارير اقتصادية أن المتحور "أوميكرون" سيوجه ضربة موجعة للاقتصاد العالمي باعتباره عائقا رئيسيا أمام النمو ومحركا للتضخم، ويأتي ذلك مباشرة بعد دخول وباء كورونا عامه الثالث.

 

وطبقا لأحدث مؤشرات بلومبرغ الحالية، فإن الاقتصاد العالمي آخذ في التوسع بنسبة 0.7% فقط  في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، أي بنصف وتيرة الربع السابق وأقل من المعدل الذي شهده قبل الأزمة مباشرة بما يعادل 1%.

 

أما في  منطقة اليورو فوصلت نسبة التوسع إلى 0.8% في الربع الأخير من الأشهر الثلاثة الأخيرة، وهو ما يقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عما كان متوقعا في نوفمبرالماضي. من جهتها حسنت الولايات المتحدة من نسبة توسعها بشكل طفيف وهي الآن تسجل سرعة قدرها 1.2%.

 

أما في الأسواق الناشئة حيث تستند القراءات إلى بيانات سنوية، فإن الصين تراجعت إلى معدل 4,5% هذا الربع، في حين تراجعت البرازيل إلى 0,2%، وهوت نسب روسيا والهند وجنوب إفريقيا أيضا.

 

وقال توم أورليك  كبير الاقتصاديين في وكالة بلومبرغ للاقتصاد، إنه "مع اقتراب عام 2021 من نهايته  فإن الانتعاش الاقتصادي العالمي يخاطر بتغيير مساره بسبب متحور "أوميكرون" وأضاف "أن أوروبا تبدو معرضة للخطر أكثر على وجه الخصوص، فالانتعاش بالنسبة لألمانيا وفرنسا وإيطاليا يتعرض على نحو متزايد لضغوط  بسبب انتشار عدد الحالات المصابة بالمتحور الجديد".

 

 

وقال المصدر ذاته استنادا إلى جمع مئات نقاط البيانات من الاقتصادات الفردية عن معدلات النمو ومستويات التضخم في الاقتصادات الرئيسة إن منطقة اليورو تتعرض لضغوط متزايدة بسبب "أوميكرون".

 

وتواصل الصين توسعا بنسبة 4,5% خلال العام  بعد أن كانت تحقق 4,9%، والأسوأ أن كل الاقتصادات الناشئة تباطأت في الشهر الماضي بداية من البرازيل.

 

 أما على المستوى الشهري، فإن منطقة اليورو واليابان كانت الأضعف في ديسمبر ونوفمبر، في حين تعزز اقتصاد الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة.

 

وعلى الجانب الإيجابي  فإن الولايات المتحدة بعد أن ضعفت نسب توسعها في الربع الثالث، عاد ليتسارع اقتصادها إلى 4.9٪ على أساس ربع سنوي وفقا للتقديرات الآنية.

 

وذكر المصدر ذاته أن  مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ارتفع من 4.3 بالمائة في الثلاث أشهر السابقة إلى 5%،  بينما تقدمت أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو والمملكة المتحدة بنسبة 4.4%، في حين سجلت في الصين نسبة 2.1%.، أما البنوك المركزية فأصبحت أكثر تشددا في مواجهة ضغوط الأسعار ما دفعها إلى تشديد السياسات النقدية.

ورفع البنك الاحتياطي الفدرالي الاسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي لأول مرة منذ ثلاثة أعوام، بينما مهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الطريق لانفاق 2022 إلى ارتفاع سعره الرئيسي من الصفر تقريبا بعد انهاء برنامجه لشراء الاصول في مارس.

ويتوقع المصدر ذاته أن ترفع البنوك المركزية لكل من البرازيل والمكسيك والنرويج ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا تكاليف الاقتراض في الربع الأول من 2022. 

 

ومع استمرار الوباء كعامل رئيسي يقدر خبراء بلومبرغ أن اقتصادات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو لا تزال أضعف مما كان عليه الحال قبل الفيروس، في حين استعاد اقتصاد الصيني قوته  لما قبل كوفيد.