اقتصادكم 

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مصالح تفتيش الشغل قامت بـ1022 زيارة ميدانية لمراقبة شركات الحراسة خلال سنة 2024، نتج عنها تسجيل 9160 ملاحظة تتعلق بمخالفات مختلفة، أبرزها الأجور ومدة العمل والحماية الاجتماعية. كما تم تحرير 36 محضرا قانونيا ضد مشغلين مخالفين، تضمنت 28 جنحة و64 مخالفة.

ووفق جواب كتابي للوزير، فقد تم تسجيل 3411 ملاحظة تتعلق بالأجور، من بينها 2394 مرتبطة بعدم أداء الأجور، إضافة إلى 958 ملاحظة بشأن خرق الحد الأدنى للأجر. كما رصدت اللجان 786 ملاحظة تهم تجاوزات في ساعات العمل، وأيام الراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية.

أما في جانب الحماية الاجتماعية، فقد أحصت الوزارة 346 ملاحظة، تتوزع بين عدم التصريح بالعمال لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وغياب التأمين عن حوادث الشغل، بالإضافة إلى تقصير في التأمين الإجباري عن المرض، ما يبرز ضعف التزام عدد من شركات الحراسة بالقوانين الاجتماعية الأساسية.

وفي تعليقه على هذه المعطيات، أوضح السكوري أن نشاط الحراسة شهد توسعا لافتا في السنوات الأخيرة، مما استدعى تقنينه بموجب القانون 27.06. وشدد على أهمية دور جهاز تفتيش الشغل في مراقبة مدى التزام هذه المقاولات بمقتضيات مدونة الشغل.

ومن جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن الاتفاق الاجتماعي المبرم في 29 أبريل 2024 نص على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10%، ليصل إلى 17,10 درهم للساعة ابتداء من يناير 2025. واعتبر أن هذه الخطوة تمهد لتحقيق "عدالة أجرية واجتماعية" تشمل أعوان الحراسة، في انتظار أن يعالج مشروع مراجعة مدونة الشغل الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع بشكل جذري.