اقتصادكم

واصل بنك المغرب الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3% في سياق تراجع الضغوط المتعلقة بالتضخم على المستوى الوطني. 

ويرتقب، حسب المندوبية السامية للتخطيط، أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، نحو السعر الرئيسي، ليصل تطورها الى 94 نقطة أساس حسب التغير السنوي. كما سترتفع أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة بوثيرة أعلى نسبيا، مع زيادات تقدر بـ 112 و107 نقاط أساسا لمعدلات استحقاق التي تخص السنة والخمس سنوات.

وبدورها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر ب 25 نقطة أساس في المتوسط. أما على مستوى سوق الصرف الأجنبي، يرتقب أن يسجل الدرهم ارتفاعا بنسبة 5% و0,5% على التوالي مقابل الدولار الأمريكي واليورو، خلال الفصل الأخير من 2023.

ومن المرتقب أن يستمر تباطؤ الكتلة النقدية خلال الفصل الرابع من 2023، حيث ستحقق زيادة بنسبة 5,3% عوض 7,5% خلال الفصل السابق، حسب التغيرات السنوية، وستشهد حاجيات السيولة البنكية زيادة في وثيرتها بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة، وذلك بالموازاة مع ارتفاع تداول النقود الائتمانية، مما سيدفع البنك المركزي إلى الرفع من حجم تمويله للبنوك. 

كما ستحقق الاحتياطات من العملة زيادة بنسبة 5,1%، مستفيدة من تأثيرات ارتفاع الاقتراض العمومي من السوق العالمي الذي تم خلال السنة، في الوقت الذي ستشهد القروض الموجهة للإدارة المركزية انخفاضا بما يقدر ب 2,5%، مما يعكس التراجع النسبي لمديونة الخزينة.

ومن المنتظر خلال نفس الفترة أن يستمر تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد، حيث ستعرف زيادة بنسبة 4,3%، حسب التغير السنوي، عوض 4,5+% خلال الفصل السابق. ويعزى ذلك بالأساس إلى انخفاض القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات، وتباطؤ قروضها الموجهة للتجهيز، وتلك الخاصة بقطاع العقار.