اقتصادكم 

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تخفيض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في إطار ما وصفه بـ"سياسة دوائية طموحة" تروم ضمان حق المواطنين في العلاج، واستدامة التغطية الصحية، ويأتي هذا القرار، حسب رئيس الحكومة، تتويجا لجهود متواصلة لإعادة الاعتبار للصحة كحق أساسي، لا كسلعة تخضع لمنطق السوق.

وأكد أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، شكل رافعة مهمة لتحقيق هذا التخفيض. 

وأوضح أن هذا الإجراء لا يقف عند مسألة الأسعار، بل يندرج ضمن رؤية أوسع ترمي إلى إرساء "إنصاف صحي شامل"، يرتكز على توفير الدواء، وتحسين ظروف العمل، وضمان بقاء الكفاءات داخل الوطن، خاصة في ظل استمرار هجرة الأطباء والممرضين إلى الخارج.

وفي السياق ذاته، سلط أخنوش الضوء على الجهود الحكومية لتحسين أوضاع مهنيي الصحة، مبرزا أن الحوار الاجتماعي أفضى إلى زيادة في أجور الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بـ3.800 درهم شهريا، إلى جانب تسريع ترقيات الممرضين، والرفع من تعويضات الأخطار المهنية للأطر التقنية والإدارية إلى 1.400 درهم.

 كما أشار إلى دعم مؤسسة الحسن الثاني، وتحفيز الكفاءات على العمل في المناطق النائية من خلال تعويضات إضافية، في إطار قانون "الوظيفة الصحية" الجديد، الذي وصفه بأنه "إصلاح جذري وموجه لحل اختلالات هيكلية عمرت طويلا".

أما بخصوص آفاق التطوير، فقد كشف رئيس الحكومة أن تركيبة الأجور ستعرف تحولا بنيويا، إذ ستضم جزءا ثابتا وآخر متغيرا يرتبط بحجم الأداء، ما من شأنه تقليص الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص، وتعزيز جاذبية القطاع العمومي.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تتقاطع مع رؤية 2030، الهادفة إلى توسيع قاعدة الأطباء، وتعميم المستشفيات الجامعية، وإرساء المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا أن الحكومة تتحرك وفق تصور منسجم، بعيدا عن "بيع الأوهام"، وبقيادة ملكية تراهن على بناء منظومة صحية قوية تواكب طموحات التنمية واستحقاقات المستقبل.