اقتصادكم

أطلقت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الجمعة بمراكش، منصة " تسريع فرص العمل بالمغرب" كرافعة للنهوض بمستقبل التشغيل بالمملكة.

وتعد هذه المنصة المبتكرة، التي جرى حفل اطلاقها بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، وممثلي المنتدى الاقتصادي العالمي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بالإضافة إلى عدد من الشركاء والفاعلين في مجال التشغيل، الأولى من نوعها على الصعيد العالمي.

وتهدف إلى معالجة قضايا التشغيل وفق مقاربة استباقية تروم توفير الآليات الضرورية، باعتبارها فضاء لتسريع ودعم الخبرات العالمية لمواكبة المبادرات الرائدة في مجال التشغيل.

وتركز هذه المنصة المنبثقة عن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والمنتدى الاقتصادي العالمي في ماي 2023 بجنيف، على تحديد الرهانات الكبرى المتعلقة بالتحولات الكبرى لما بعد جائحة كوفيد 19 وتأثيرها على قابلية التشغيل وسوق الشغل بصفة عامة.

كما تروم الإسهام بشكل فعلي في صياغة واختبار وتوفير حلول مبتكرة في المجالات المحورية من قبيل التكوين المهني وريادة الأعمال وخلق فرص الشغل في القطاعات الواعدة، فضلا عن كونها توفر بيئة ملائمة لتبادل الخبرات وتطويرها، وكذا لخلق التآزر بين الفاعلين الوطنيين والدوليين، بغية تعزيز قابلية التشغيل من خلال معالجة قضايا حاسمة مثل الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة والتعاون بين المؤسسات الأكاديمية والدولية للنهوض بالتشغيل وبالكفاءات.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السكوري، إن هذه المبادرة التي تتماشى تماما مع الدينامية التي أرستها الحكومة، تهدف إلى تجهيز المملكة لمتابعة تصميم برامج مبتكرة في مجال التشغيل.

وأشار في هذا السياق، إلى أن هذه المنصة من شأنها تقديم إضافة نوعية للعمل المنجز بالمملكة في هذا الميدان، مؤكدا على الجوانب العملية والتشغيلية والفورية لمبادرة "تسريع فرص العمل بالمغرب".

وأشار إلى أن هذه البنية سيتم وضعها على مستوى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بينما سيتم توجيهها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي والحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والشركاء الآخرين.

من جهة أخرى، أكد الوزير على أن التشغيل يعد قطاعا معقدا يضم العديد من المتدخلين (مجالات ترابية، القطاعين العام والخاص)، مشيرا إلى أن الإحصاءات تبين تحولا في خريطة التشغيل في المغرب مع تزايد إحداث مناصب مدفوعة الأجر بأرقام هامة ووجود نوعين من فقدان الوظائف، ضمنها تلك المسجلة بالوسط القروي بفعل الجفاف وتراجع التشغيل الذاتي بسبب اطلاق مشاريع اجتماعية.

من جانبها، أكدت إيزابيل ليليرت، مديرة قسم العمل والأجور وخلق الوظائف بالمنتدى الاقتصادي العالمي، أن المغرب أصبح شريكا مهما للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أظهر ريادة في عدة مجالات (الطاقة والصناعة)، مشيدة بما توليه الحكومة المغربية من أهمية قصوى لمسألة التشغيل والعمل اللائق.

وأشارت إلى أن أسواق العمل العالمية تتسم بتغيرات كبيرة تعزى بصفة خاصة إلى التقدم التكنولوجي والتحول الأخضر، معربة عن اعتزاز المنتدى الاقتصادي العالمي بإطلاق هذه المبادرة في المغرب، البلد الذي أصبح الآن جزءا من هذه المنظومة.

وأضافت أن هذه المبادرة التي تمثل منصة تعاون بين القطاعين العام والخاص يدعمها المنتدى الاقتصادي العالمي، تهدف إلى تعزيز الرأس المال البشري وتحسين ظروف العمل.

وتابعت أن المبادرة توفر أيضا إطارا للتعاون يحفز التقدم نحو المجتمعات الأكثر توازنا ومرونة وازدهارا، مشيرة إلى أن هذه المنصة تروم دعم طموح المغرب في إطار خلق فرص العمل، وتسهيل التحولات المهنية للعمال وتحسين مرونة سوق العمل.

من جانبه، نوه رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، بانضمام الاتحاد إلى هذه المبادرة التي ستساهم في إضفاء دينامية جديدة على التشغيل والقابلية للتشغيل في المملكة، مؤكدا أن هذه المنصة تندرج في سياق التقريب بين القطاعين العام والخاص لإعداد سوق العمل في الغد.

وقال إن "التشغيل لا يزال الشاغل الرئيسي للقطاع الخاص في المغرب"، معربا عن التزام وعزم الاتحاد العام لمقاولات المغرب على ارساء بيئة مواتية للابتكار والنمو الاقتصادي، بيئة تولد وظائف مستدامة وعالية الجودة.

وأكد أن المملكة "بكاملها معبأة لتصحيح منحنى التشغيل، وأنا مقتنع بأنه بفضل جهود الجميع، سنصل إلى ذلك"، داعيا في هذا الصدد إلى تحالف للمرونة في التشغيل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وبهذه المناسبة وقع يونس السكوري وشكيب لعلج، و إيزابيل ليليرت، ورئيسة جمعية الوطنية لمسيري ومكوني الموارد البشرية، بشرى النحيلي، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات إيمان بلمعطي، اتفاقية تروم دعم إحداث فرص جديدة للشغل والاستعداد نحو انتقالات مهنية دينامية، وتعبئة الذكاء الاصطناعي من أجل الرفع من الشغل والإنتاجية.

وبموجب هذه الاتفاقية تلتزم الأطراف بتفعيل كافة الأشغال التي سيتم إقرارها وتنسيق النشاط والأحداث بهذا الفضاء.

وتتمحور أنشطة المنصة حول النمو الاقتصادي والتحول، والشغل، والأجور، وخلق فرص الشغل، والكفاءات والتعلم، والتنوع، والإنصاف، والإدماج بالإضافة إلى الاقتصادات العادلة.

وبحسب الوزارة فإن إطلاق منصة تسريع فرص العمل بالمغرب تشكل منعطفا حاسما لتعزيز سوق الشغل ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالتشغيل.