اقتصادكم
سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة (IDE) في المغرب ارتفاعًا بنسبة 55% خلال سنة 2024، لتصل إلى 1.64 مليار دولار، مقابل 1.05 مليار دولار في سنة 2023، وفقًا لما كشفه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تقريره السنوي حول الاستثمار العالمي لسنة 2025، الصادر الخميس.
وأشار التقرير إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب بلغ 61.5 مليار دولار، مقابل 59.5 مليار دولار في 2023.
أما بخصوص الاستثمارات المغربية في الخارج (IDE sortants)، فقد بلغت 694 مليون دولار خلال عام 2024، مقارنةً بـ 1.2 مليار دولار في العام السابق.
نظرة على المستوى القاري
أوضح تقرير الأونكتاد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سجلت قفزة قوية بلغت نسبتها 75% لتصل إلى مستوى قياسي قدره 97 مليار دولار خلال عام 2024، مدعومة بسياسات تحرير وتسهيل الاستثمار في مختلف أنحاء القارة.
وأكد التقرير أن هذه الزيادة تُعد بمثابة تعافٍ ملحوظ لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو إفريقيا، حيث أصبحت تمثل 6% من إجمالي التدفقات العالمية، مقابل 4% سنة 2023، و11% من إجمالي تدفقات IDE نحو الدول النامية، مقارنة بـ 6% فقط في السنة الماضية.
وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يُعزى في جزء كبير منه إلى اتفاق تمويل دولي كبير لمشاريع التنمية الحضرية في مصر. وحتى باستثناء هذا الاتفاق، فقد ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا بنسبة 12% لتصل إلى نحو 62 مليار دولار، أي 4% من التدفقات العالمية.
دور سياسات التسهيل والتحرير
واصلت إجراءات تسهيل الاستثمار لعب دور محوري في إفريقيا، إذ مثلت 36% من السياسات الداعمة للمستثمرين. كما ظلت سياسات التحرير عنصرًا رئيسيًا في وضع سياسات الاستثمار بالقارة وكذلك في آسيا، حيث شكّلت خُمس الإجراءات المعتمدة خلال عام 2024.
أصول المستثمرين وتوجهاتهم القطاعية
أبرز التقرير أن المستثمرين الأوروبيين لا يزالون يمتلكون أكبر رصيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، يليهم الولايات المتحدة والصين.
وتتنوع الاستثمارات الصينية، التي تُقدّر بـ 42 مليار دولار، لتشمل قطاعات مثل الصناعات الدوائية والأغذية الزراعية.
تمويل المشاريع الكبرى والبنية التحتية
شهدت قيمة عقود تمويل المشاريع الدولية (IPF) في إفريقيا ارتفاعًا بنسبة 15%، بفضل مشاريع كبرى في مجالي الطاقة والبنية التحتية للنقل. وفي مصر، تضاعفت الالتزامات التمويلية في إطار مشاريع IPF.
ومع ذلك، انخفض عدد المشاريع بنسبة 3%. وكان قطاع الطاقات المتجددة هو الوحيد الذي سجل نموًا ملحوظًا، من خلال سبعة عقود رئيسية بقيمة تقارب 17 مليار دولار، تشمل مشاريع كابلات كهربائية بحرية ومحطات رياح وطاقة شمسية، خاصة في مصر. كما ظهرت مشاريع طاقة متجددة جديدة في المغرب وناميبيا.
تباطؤ في إطلاق مشاريع جديدة
في المقابل، سجّلت الاستثمارات في المشاريع الجديدة تراجعًا في إفريقيا حيث انخفض عدد الإعلانات بنسبة 5%، وتراجعت القيمة الإجمالية للمشاريع بنسبة 37% لتستقر عند 113 مليار دولار، مقابل 178 مليار دولار في 2023.
وقد شهد معظم البلدان تراجعًا في عدد المشاريع الجديدة، باستثناء شمال إفريقيا، حيث ارتفعت الاستثمارات في المشاريع الجديدة بنسبة 12% لتبلغ 76 مليار دولار، ما يُمثل ثلثي نفقات الاستثمار في القارة.
