اقتصادكم

تدرس الإمارات حالياً تحديد المواعيد النهائية للتوقيع على اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع المغرب، التي بدأت المحادثات الرامية إلى التوصل إليها منتصف العام الماضي.

وقال وزير التجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في مقابلة تلفزيونية مع CNBC عربية، إن الإمارات حالياً في مرحلة تحديد المواعيد للتوقيع على الاتفاقية مع المغرب، وهي الاتفاقية التاريخية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك ضمن مسيرة العلاقات بين البلدين

وتتضمن الاتفاقية المنتظر التوقيع عليها رسميا في وقت لاحق، ثم التصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين من خلال إزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق وتعزيز التنسيق الجمركي، كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.

وعرفت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والمغرب ازدهارا ملحوظا، حيث بلغت 1.3 مليارات دولار في عام 2023، بزيادة 30 في المائة مقارنة بعام 2022 وبنمو نحو 83 في المئة عن مستوياتها قبل جائحة "كورونا" العالمية وتحديدا في عام 2019، كما تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب بإجمالي استثمارات تبلغ 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية. 

وجدير بالذكر أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للإمارات لتحقيق هدفها في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.