الاستقرار المالي في ظل الأزمات: كيف يساهم التعاون بين السلطات المالية في مواجهة التحديات العالمية؟

آخر الأخبار - 26-11-2024

الاستقرار المالي في ظل الأزمات: كيف يساهم التعاون بين السلطات المالية في مواجهة التحديات العالمية؟

اقتصادكم

 

أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل (AMMC)، خلال مداخلتها في الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى حول الاستقرار المالي اليوم الثلاثاء بالرباط، على أهمية التعاون بين السلطات المسؤولة عن الأنظمة المالية على المستويين الوطني والدولي. وأوضحت أن التنسيق الفعال بين هذه السلطات يعد أمراً أساسياً لضمان استقرار ومرونة الأنظمة المالية.

وأشارت حيات إلى أن الهيئة المغربية لسوق الرساميل تعتبر جزءاً من لجنة التنسيق والإشراف على المخاطر النظامية (CCSRS)، التي تضم بالإضافة إلى الهيئة، بنك المغرب، وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي (ACAPS)، ووزارة الاقتصاد والمالية. كما أكدت على الدور الحاسم لهذه اللجنة في متابعة المخاطر النظامية والتعامل مع قضايا الاستقرار المالي، وهو ما تجلى بشكل خاص خلال جائحة كوفيد-19 التي اختبرت مرونة الأنظمة المالية وأبرزت قيمة التعاون بين هذه الهيئات.

وأضافت رئيسة الهيئة أن هناك العديد من التحديات التي تهدد استقرار أسواق رأس المال، مثل المخاطر المتعلقة بالتركيز، والارتباطات المتبادلة، ونقص السيولة، فضلاً عن المخاطر الناشئة المتعلقة بالابتكار المالي، والأمن السيبراني، والتغير المناخي. وفي هذا الصدد، شددت حيات على أهمية التنسيق الدولي بين سلطات أسواق رأس المال لتحديد المخاطر وتقييمها والتعامل معها، مشيرة إلى التزام منظمة IOSCO (المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية) بأعمال الاستقرار المالي.

الاستقرار المالي وأهمية التنسيق الدولي

ذكرت حيات أن الاستقرار المالي وتقييم المخاطر النظامية يشكلان أولويات أساسية بالنسبة لمنظمة IOSCO ولجانها الإقليمية، بما في ذلك اللجنة الإقليمية الخاصة بإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC). وفي ظل مشهد مالي عالمي متزايد الترابط والتعقيد، تظل منظمة IOSCO مصممة على تحقيق أهدافها الرئيسية التي تتضمن تعزيز حماية المستثمرين، وضمان أسواق شفافة وفعالة، والحد من المخاطر النظامية لبناء الثقة ومرونة أسواق رأس المال العالمية.

وأوضحت أن منظمة IOSCO تركز على قضايا الاستقرار المالي من خلال التعاون المستمر مع مجلس الاستقرار المالي (FSB) والهيئات العالمية الأخرى للتعامل مع التحديات الملحة في الوساطة المالية غير المصرفية، مثل مخاطر السيولة في صناديق الاستثمار المفتوحة، والهشاشة في أسواق التمويل القصير الأجل. كما تتابع المنظمة المخاطر الناشئة باستمرار استعداداً لأي اضطرابات قد تحدث في أسواق رأس المال.

نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي: المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي معقدة

من جهته، أكد مارتن مولوني، نائب الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، على أهمية التعاون بين مختلف الهيئات التنظيمية لضمان استقرار النظام المالي العالمي. 

وأوضح أن المخاطر التي تهدد استقرار النظام المالي معقدة، وأن مستوى عدم اليقين في تقييم هذه المخاطر مرتفع. وأشار إلى أن هذه المخاطر مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالترابط بين أسواق المال في مختلف أنحاء العالم، وأكد أن ما يحدث في أسواق المال الأمريكية قد يؤثر على رفاهية سكان آسيا، كما أن ما يحدث في إفريقيا قد يؤثر على الاقتصاد الأوروبي والعكس صحيح.

وأكد مولوني أنه منذ أن تم فتح الأبواب للتجارة والتمويل على المستوى العالمي، أصبح كل حدث في سوق مالي يؤثر بشكل سريع على الأسواق الأخرى حول العالم. 

وأشار إلى أن ما حدث في أسواق المال في اليابان في غشت الماضي كان بمثابة صدمة كبيرة للأسواق العالمية، لكن لحسن الحظ تم احتواؤها بسرعة واستعادت الأسواق استقرارها، مما يعكس الترابط الكبير بين الأسواق المالية العالمية.

التقييم العالمي للمخاطر الرئيسية والاتجاهات في قطاع التأمين

من جانب آخر، قدم رومان باسيرو، مسؤول في الجمعية الدولية لهيئات الرقابة والإشراف على التأمين (IAIS)، نظرة شاملة حول التقييم العالمي للمخاطر الرئيسية والاتجاهات في قطاع التأمين. وأشار إلى أن تقييم المخاطر يتم من خلال التمرين العالمي للمراقبة، الذي يستند إلى بيانات من أكبر 59 مجموعة تأمين دولية، بالإضافة إلى البيانات المجمعّة من هيئات الإشراف في مختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن التوجه العام في القطاع يشير إلى استقرار في السيولة والربحية، مع تحسن طفيف في مواقف السيولة بسبب عوائد الاستثمارات وأقساط التأمين. ورغم أن المخاطر النظامية للقطاع التأميني قد زادت بنسبة 5.3% بسبب الأصول المعقدة وغير السائلة، إلا أن القطاع بشكل عام لا يزال أقل تعرضاً للمخاطر النظامية مقارنة بالبنوك. وتوقع أن يظل قطاع التأمين مستقراً في عام 2025، رغم التحديات التي تواجه الساحة الاقتصادية والجيوسياسية.

ختاماً، أشارت التدخلات إلى أهمية تعزيز التنسيق بين السلطات المالية وتطوير سياسات فعالة للتعامل مع المخاطر الناشئة، من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مواجهة التحديات الكبرى التي يواجهها العالم.