اقتصادكم

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، من خلال مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة المزايا الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجا.

حقق المغرب تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا على مدى العقدين الماضيين من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية. وعلى الرغم من استمرار التحديات؛ مثل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة الإناث في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق الريفية.

أطلقت الحكومة برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، في دجنبر 2023، باعتباره مكونا رئيسيا في الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية. ووصل البرنامج إلى أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025.

يهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من خلال برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا على المساعدات النقدية وتسهيل المساندة الاجتماعية والاقتصادية من خلال تحسين فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية وبرامج الشمول الاقتصادي المنتجة. ويهدف المشروع إلى تدعيم تنمية رأس المال البشري وتحسين الشمول المالي للفقراء والأكثر احتياجا من السكان في المناطق الريفية والنائية، وقدرتهم على الصمود في وجه تغير المناخ، من خلال الجمع بين التحويلات النقدية والخدمات الاجتماعية والشمول الاقتصادي.

وباستخدام نهج قائم على النتائج ويركز على المواطنين، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود وتنمية رأس المال البشري على المدى الطويل، وتعظيم الإنفاق العام، وتعزيز المشاركة في سوق العمل.

وتعليقا على ذلك، قال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي "أظهر المغرب قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8٪ في عام 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل ومواطن الضعف، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المتكاملة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في رأس المال البشري، والمشاركة في الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، سيما في المناطق الريفية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية".

وأضاف ندياي،"علاوة على ذلك، يهدف المشروع، من خلال الاستفادة من السمات المبتكرة لبرنامج المزايا الاجتماعية المباشرة، إلى تعزيز فرص الحصول على فرص العمل وخدمات الرعاية لتعزيز مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة."

وسيدعم هذا البرنامج أيضا الوكالة الوطنية للضمان الاجتماعي، في تعزيز حوكمة برنامج المزايا الاجتماعية المباشرة وتحسين التنسيق مع المؤسسات العامة والوزارات والهيئات المسؤولة عن الخدمات الاجتماعية. وبالإضافة إلى ذلك، سيعزز المشروع أنظمة تقديم خدمات المزايا الاجتماعية المباشرة من خلال الاستفادة من آلياته المبتكرة.