اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية وطول آجال الأداء، في التشطيب على 6776 من السجلات التجارية حتى متم نونبر الماضي، فيما دخلت 8261 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ارتفاع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بين أكتوبر ونونبر الماضيين، إذ انتقل عددها من 584 مقاولة إلى 776، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تطور عددها خلال الفترة المذكورة، من 826 مقاولات إلى 1139.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.5 %"، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ15.5%، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ13.9 %، موضحة أن نسبة 31.7 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و20.9 % بقطاع الخدمات، والنسبة ذاتها بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.