اقتصادكم

يواصل القطاع غير المهيكل نهش سوق التوابل المغربية، التي يقدر رقم معاملاتها بمليار درهم سنويا، أي 100 مليار سنتيم، إذ يستحوذ القطاع على 70 % من مبيعات التوابل، فيما يصل استهلاك المغاربة من هذه المواد 54 ألف طن سنويا.

هذا الوضع تفاقم حسب مصدر مهني، بتطور كلفة الاستيراد، ما دفع مهنيي قطاع التوابل، مستوردين وموزعين، إلى طرق أبواب عدد من المصالح الحكومية، على رأسها مكتب وزير الصناعة والتجارة، بهدف بحث توقيع عقد برنامج مع الدولة لتأطير القطاع، الذي يعاني اختلالات كثيرة في وارداته، أهمهما الواردات المهربة، التي تؤثر سلبا على الأسعار النهائية للمنتوجات في السوق، رغم تشديد المراقبة من قبل السلطات الجمركية والصحية على المنافذ الحدودية للمملكة.

وكشفت المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الواردات المهربة تلبي 90 % من احتياجات السوق خلال الفترة الحالية، في الوقت الذي تواصل الرسوم الجمركية على الواردات المهيكلة منحى الارتفاع منذ 2009، علما أن القطاع الموازي، الذي يسوق التوابل المهربة، يمتلك نقطا كبرى للتخزين والتسويق في عدد من المدن، يتعلق الأمر بـ"كراج علال" و"درب ميلان" في الدار البيضاء، وكذا "سوق مليلية" في وجدة، إلى جانب أسواق سلا وإنزكان ومراكش.

ويشتكي المهنيون من مجموعة مشاكل في تسويق منتوجاتهم في السوق المحلي، تهم أساسا كثرة الوسطاء، ذلك أن عددهم يصل إلى خمسة قبل بلوغ المنتوج إلى البائع بالتقسيط، ما يرفع السعر بالنسبة إلى المستهلك النهائي، إلى جانب ممارسات بعض الموزعين بالجملة، التي تتشابه مع المهربين، إذ عمدوا إلى خلق وحدات إنتاجية تقليدية صغيرة تقدم منتوجات رديئة، إذ يتم خلط التوابل بمواد أخرى مثل الفلين والكزبرة أو "القزبور".

وطالب مهنيو قطاع التوابل، بتشديد المراقبة من قبل السلطات المحلية، وخفض الرسوم الجمركية على واردات التوابل، والضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10، إلى جانب زيادة شروط المراقبة على المنافذ الحدودية ووحدات الإنتاج التقليدية. أما فيما يتعلق بالحرص على جودة المنتوج في السوق، في مواجهة أخطار أنشطة القطاع غير المهيكل، فأكد المهنيون، مراسلتهم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" الأكثر من مرة في هذا الشأن.

وتفيد معطيات السوق، أن الفلفل الحار أو "الإبزار"، الأكثر استهلاكا في المغرب، إذ تبلغ حصته في الواردات المنظمة ألف طن، من أجل تغطية مستوى استهلاك يقدر بسبعة آلاف طن، متبوعا بـ"الكمون"، الذي يستهلك على نطاق واسع في السوق، ويستورد أساسا من مصر وسوريا، لتلبية احتياجات حجمها خمسة آلاف و500 طن سنويا، في الوقت الذي لا يتجاوز الإنتاج المحلي من هذه المادة في مناطق الشاوية والرحامنة 500 طن فقط، علما أن "القرفة" و"الزنجبيل" يتم تسويقهما محليا بسعر يقل 10 % عن كلفة استيرادهما.