اقتصادكم

أصدر مدير عام إدارة الجمارك والضرائب فير المباشرة دورية جديدة تحت رقم 6518/214، حول بموجبها التصريح الجمركي بالمجوهرات والمعادن الثمينة من القناة الورقية إلى الإلكترونية، وذلك اعتبارا من فاتح يناير 2024.

وبموجب الدورية الجديدة سيتبنى صناعو المجوهرات إجراء التصريح الإلكتروني للقطع المصنوعة من البلاتين أو الذهب أو الفضة والتي يتم عرضها للاختبار والتحديد اعتبارًا من 1 يناير المقبل، في إعلان رسمي عن نهاية التصريح الورقي بشأن المعادن الثمينة. 

وتعتبر الدورية الجديدة خطوة حاسمة في تحديث الإجراءات الجمركية وتطوير قطاع صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة في المغرب. وتعلن أيضا عن تطبيق التصريح الإلكتروني بشكل رسمي للمعادن الثمينة وتقديم العديد من المزايا للعاملين في هذا القطاع الاقتصادي.

ووفقًا للمادة 188 من مدونة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، يجب أن يتم التصريح مسبقًا لدى الإدارة بشأن أي عرض أو بيع أو تجارة للأشياء المصنوعة من البلاتين أو الذهب أو الفضة المحليَّة الإنتاج. وسيتم القيام بهذا التصريح، المعروف بـ "D19"، بشكل إلكتروني اعتبارًا من الآن، في إطار استراتيجية إلكترونية لتسهيل الإجراءات الجمركية وتحديث صناعة المجوهرات والأحجار الكريمة من المعادن الثمينة.

وتشير عبارة "تقديمها للاختبار والتحديد" إلى الإجراء الذي يتم فيه تقديم الأشياء المصنوعة من البلاتين أو الذهب أو الفضة لفحص رسمي وتوثيق لنقاوتها وجودتها. يتم عادة تنفيذ هذا الإجراء من قبل هيئات أو مؤسسات متخصصة، مثل مكاتب الاختبار أو مكاتب الضمان.

وعندما تتم "تقديم الأشياء للاختبار"، يعني ذلك أنها تُخضع لاختبارات كيميائية أو فيزيائية لتحديد تركيبها الدقيق، ومحتواها من المعدن الثمين ونقاوتها. يمكن أن تتضمن هذه الاختبارات طرقًا مثل الطيفية، والكثافة، والتحليل الكهربائي أو تقنيات أخرى.

أما بالنسبة لـعبارة "التحديد"، فإنها تشير إلى وضع ختم أو ختم رسمي على الشيء لتوثيق جودته وامتثاله للمعايير المعتمدة. يتم عادة وضع هذا الختم من قبل سلطة مختصة، مثل مكتب مراقبة المعادن الثمينة، ويمكن أن يشير إلى معلومات مثل الأصل، والنقاوة، أو الشركة المصنعة للشيء.

ويستهدف هذا الإجراء تبسيط وتسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بتصريح المعادن الثمينة. في البداية، سيكون موظفو الجمارك مسؤولين عن إدارة النسخة الإلكترونية الجديدة لتصريحD19 . لكن فيما بعد، سيكون للعمليات الاقتصادية ولمقدمي التصاريح تدريجياً إمكانية الوصول إلى قائمة مخصصة على نظام "بدر" BADR، بهدف تعميم استخدام هذا التصريح الإلكتروني في جميع أنحاء القطاع.