اقتصادكم

كشف عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، المنعقدة في مراكش حالياً، عن تخلي صندوق النقد الدولي عن مطالبة المغرب بتحرير إضافي لسعر صرف الدرهم. 

ويأتي هذا القرار بعد ثلاث سنوات من الضغط المستمر للتحرير. ويرجع الجواهري ذلك إلى اقتناع صندوق النقد بمبررات البنك المركزي بشأن ضرورة تهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية قبل التقدم في هذا الاتجاه.

وفي حوار مع "بلومبرغ الشرق"، أشار الجواهري إلى أن شهر دجنبر سيكون موعداً حاسماً لاتخاذ القرار بشأن سعر الفائدة في المرحلة المقبلة.

جدير بالذكر أن المغرب بدأ عملية تحرير سعر صرف الدرهم في 2018، إذ زاد نطاق التقلب إلى 2.5% بدلاً من 0.3%. وفي 2020، تم توسيع هذا النطاق إلى 5%، مع ارتباطه بسلة عملات تتضمن الأورو بنسبة 60% والدولار بنسبة 40%.