اقتصادكم 

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 29 يونيو 2025، على مشروع القانون رقم 56.24، الذي يقضي بتحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، وهو المشروع الذي قدمته ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.
 
ويأتي هذا التحول في إطار تنفيذ مضامين القانون الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا القانون رقم 82.20 القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أدائها. ويندرج المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ضمن لائحة المؤسسات المشمولة باختصاصات هذه الوكالة، وفق الملحق التابع للقانون رقم 82.20.

ويهدف مشروع القانون الجديد إلى إعادة تموقع المكتب في النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال تعزيز الحكامة وتحسين الأداء، إلى جانب تنويع مصادر التمويل وتثمين الأصول، بما يسهم في خلق الثروة وتحقيق مردودية أفضل لرأس المال المستثمر، وجعل قطاع الهيدروكاربورات والمعادن رافعة للتنمية الاقتصادية المستدامة.

كما خصص مجلس الحكومة جزءا من أشغاله للمصادقة على حزمة من مشاريع المراسيم ذات الصلة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. 

وأول هذه المشاريع هو المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بتحديد النظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة العاملين في المجموعات الصحية الترابية. ويهدف هذا النص، حسب البلاغ الحكومي، إلى تعزيز الضمانات الأساسية للموظفين وتحفيزهم، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية بإصلاح جذري للمنظومة الصحية، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، وخاصة مادته السابعة. 

وصادق المجلس كذلك على مشروع المرسوم رقم 2.25.531، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.90.471 الصادر سنة 1990، والمتعلق بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في ميادين الطب والصيدلة وطب الأسنان. ويأتي هذا التعديل في إطار تثمين الكفاءات الطبية الوطنية وتعزيز استقرارها داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن مواصلة جهود العلاج والبحث العلمي والتسيير الإداري داخل المجموعات الصحية.

وفي السياق ذاته، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.547، الذي يحدد تاريخ الشروع الفعلي للمجموعات الصحية الترابية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة في ممارسة اختصاصاتها. ويتضمن هذا المرسوم ترتيبات تنظيمية تتعلق بنقل الموظفين تلقائيا إلى المجموعة الصحية، مع ضمان صرف أجورهم من الميزانية العامة واستمرار الخزينة العامة للمملكة في تدبيرها.

ومن جهة أخرى، تداول المجلس الحكومي وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.532، الذي يغير ويتمم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1999، والمتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان. المشروع الذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، يهدف إلى ملاءمة هذا النظام مع مستجدات المنظومة الصحية الوطنية، وذلك في سياق دعم البحث الأكاديمي وتطوير التكوين في القطاع الطبي.