اقتصادكم

تراهن الحكومة على خفض عجز الميزانية خلال السنة المقبلة، وتتوقع ضمن مشروع القانون المالية 2024 أن تستقر عند حوالي 63.7 مليار درهم، أي 6370 مليار سنتيم، وذلك رغم رفع مستوى الإنفاق المخطط له.

وتستهدف الحكومة من خلال مشروع قانون المالية الجديد تحقيق نمو اقتصادي يبلغ 3.7%، مقابل 3.4% برسم السنة الجارية، وتخطط لأن يكون عجز الميزانية نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يصادق البرلمان على هذا المشروع في دجنبر المقبل.

ومن بين ملامح مشروع الميزانية، سجلت زيادة في الإنفاق العام على أجور الموظفين العموميين بنسبة 3.74%، إذ سيصل هذا الإنفاق إلى 161.6 مليار درهم، وهو ما يمثل نسبة 10.22% من الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة. وهناك أيضًا زيادة متوقعة في الإنفاق على فوائد وعمولات الدين العمومي بنسبة تقارب 23.6%.

وسيشهد إجمالي الإنفاق الاستثماري في 2024 زيادة إلى 335 مليار درهم، مقارنة بـ 300 مليار درهم في السنة الحالية، وسيمثل هذا الإنفاق 21.69% من الناتج المحلي الإجمالي. وستوزع هذه الاستثمارات على مشاريع متنوعة، بما في ذلك صندوق محمد السادس للاستثمار واستثمارات حكومية وشركات عمومية وبرامج لمعالجة آثار الزلازل.

وفيما يتعلق بالمداخيل، من المتوقع أن تبلغ المداخيل الضريبية وغير الضريبية 311.3 مليار درهم بزيادة نسبتها 5.63%، إذ سيسهم ارتفاع حصيلة الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة بنسب مرتفعة.

وتعمل الحكومة على توسيع نطاق فرض الضريبة على القيمة المضافة لتشمل التجارة الرقمية، مما سيؤدي إلى زيادة العائدات الضريبية.

ومن بين أبرز التطورات في مشروع الميزانية هو إعادة العمل بالتسوية التلقائية للأصول والأموال التي تم إنشاؤها خارج المملكة من قبل المواطنين ولم يتم التصريح بها قبل تاريخ محدد. هذا الإجراء يعتبر عفواً ضريبياً ويهدف إلى تشجيع استعادة الأموال إلى المغرب.

وبالإضافة إلى ذلك، تشمل الميزانية زيادة في الضرائب المفروضة على الخمور والمشروبات الكحولية، بالإضافة إلى فرض الضريبة على التجارة الرقمية. وتهدف هذه الزيادات إلى تعزيز الموارد الضريبية.

وبشكل عام، تضمن مشروع قانون المالية 2024 توجيهات واضحة لزيادة الإنفاق ورفع المداخيل، بالإضافة إلى تحسين الاستثمارات وتعزيز نمو الاقتصاد.