اقتصادكم

لجأت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى تقييد تصدير الزيتون وزيوته لمواجهة غلاء زيت الزيتون الموجه إلى الاستهلاك المنزلي في السوق المحلية، بعدما قفز سعر اللتر إلى 95 درهما في بعض المناطق أخيرا.

وأعلنت الوزارة اليوم الخميس، إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون، وزيت ثفل الزيتون للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية. ويظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.

وبهدف الإجراء الجديد المتخذ من قبل الوزارة إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية، وتثبيت الأسعار عند المستهلك في مستويات عادية، ولضمان استمرارية واستدامة سلسلة الزيتون (سلسلة القيمة بأكملها) والمساهمة في الأمن الغذائي للمواطن المغربي.

يشار إلى أن توقعات إنتاج الزيتون بالنسبة لخريف سنة 2023، استقرت عند حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، رغم العجز الحاد في المياه، والذي ما يزال قائما. ويسجل هذا الإنتاج انخفاضا بنسبة 44% عن إنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق، بلغ 1.9 مليون طن.