اقتصادكم

تواصل الحكومة سياستها في تأمين تزود المشاريع والأوراش العمومية والخاصة، المرتبطة بمواجهة الإجهاد المائي وتوفير المياه الصالحة للشرب والسقي، بالتجهيزات الضرورية، تحديدا المستوردة من الخارج، وذلك من خلال تعليق الرسوم الضريبة المفروضة على استيرادها لفترات معينة.

وأسند عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، مهمة تنفيذ مرسوم رقم 2.23.317، يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب الفولاذية، وذلك منذ بداية الشهر الجاري وإلى غاية 31 دجنبر المقبل. يتعلق الأمر هنا، بالأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ميلمتر، والتي تستخدم أساسا في البنية التحتية لنقل وتصريف المياه.

ومن جهته، كشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن ارتباط مصادقة الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، بمشروع استراتيجي كبيرا يهم "الطريق السيار المائي".

ويستهدف هذا المشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نونبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تجهيز 66.5 كيلومترا من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ، بكلفة إجمالية تصل إلى 6 ملايير درهم، أي 600 مليار سنتيم.

وتتوقع الحكومة الانتهاء من أشغال هذا المشروع خلال هذا الصيف، بعدما حرصت على ضمان سير تنفيذ أشغاله، من خلال اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 ميلمتر اللازمة لنقل المياه عبر المسافة السالفة الذكر من تركيا بحكم عدم إنتاجها محليا.