اقتصادكم 

 

تذيلت الدار البيضاء قائمة مؤشر مرونة المدن العالمية الذي أطلقه معهد مبادرة الاستثمار المستقبلي، محتلة المركز الأخير بين 31 مدينة عالمية في تصنيف يُعد الأول من نوعه لقياس قدرة الحواضر الكبرى على الصمود والازدهار وسط التحديات العالمية المتصاعدة، وذلك في مفارقة لافتة بينما حلت دبي في المركز الرابع عالميا.

أداء متفاوت يكشف فجوات بنيوية

شمل المؤشر 31 مدينة عالمية موزعة بين اقتصادات متقدمة وناشئة، واعتمد على خمسة مؤشرات فرعية رئيسية لتقييم الجاهزية النظامية للمدن، وهي: الحوكمة المؤسسية، التمويل المستدام، التكنولوجيا والابتكار، رأس المال البشري والاجتماعي، والاندماج العالمي.

والمثير في النتائج أن الدار البيضاء حققت أداءً متوسطا في بعض المؤشرات، حيث احتلت المركز الثامن والعشرين في كل من التمويل المستدام ورأس المال البشري والاجتماعي، والمركز التاسع والعشرين في التكنولوجيا والابتكار، لكن الانهيار الحقيقي جاء في مؤشري الحوكمة المؤسسية والاندماج العالمي حيث تذيلت القائمة بالمركز الحادي والثلاثين والأخير، ما يكشف عن فجوات بنيوية عميقة في هذين المجالين الحيويين.

لندن في الصدارة وصعود عربي لافت

تصدرت العاصمة البريطانية لندن التصنيف العالمي بفضل ترابطها الدولي القوي وبنيتها التحتية التكنولوجية المتطورة، تلتها أمستردام الهولندية التي تميزت بمستويات استثنائية من مشاركة المواطنين وتطوير رأس المال البشري، ثم مدينة نيويورك التي جمعت بين الاندماج العالمي المتقدم والحوكمة المتوازنة.

اللافت في التصنيف كان الحضور العربي القوي، حيث احتلت دبي المركز الرابع عالميا، متفوقة على عواصم أوروبية عريقة، من خلال جاهزيتها التكنولوجية العالية وتطوير رأس المال البشري، فيما ظهرت أيضاً كل من الرياض والدوحة وأبوظبي ضمن القائمة.

تحديات غير مسبوقة تواجه المدن

حذر التقرير من أن المدن حول العالم تواجه تقاطعا معقدا من الضغوط، أبرزها التقلبات المناخية التي تهدد البنية التحتية، والاضطرابات التكنولوجية التي تعيد رسم ملامح الاقتصادات، إضافة إلى تزايد الفجوات الاجتماعية وإعادة توجيه تدفقات رأس المال العالمي.

وأكد المؤشر أن هذه التحديات تتطلب أكثر من مجرد استجابات طارئة، بل تستدعي بناء قدرة نظامية على التكيف المستمر والتطور الاستباقي، مشيرا إلى أن المدن التي تدمج المرونة في صميم هياكل الحوكمة وأنظمة الابتكار والشبكات العالمية هي الأقدر على البقاء والازدهار.

دعوة للعمل الجماعي

خلص التقرير إلى ضرورة تجاوز منطق إدارة الأزمات نحو دمج المرونة في جوهر تصميم المؤسسات والسياسات العامة، داعياً صانعي القرار إلى تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات، والمستثمرين إلى النظر للفجوات النظامية كفرص لتحقيق عوائد مستدامة من خلال أدوات مالية مبتكرة ورأس مال مختلط.

وأظهرت نتائج المؤشر أن الجاهزية النظامية هي المعيار الفاصل بين المدن التي ستزدهر في مواجهة الاضطرابات المستقبلية وتلك المعرضة للتأثر بها، ما يضع خارطة طريق واضحة أمام الحواضر العالمية لتعزيز قدراتها التكيفية في عالم متسارع التغير.