اقتصادكم

تعليقا على إشكالية استمرار مظاهر الفساد واستنزاف الثروة السمكية، أوضحت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن استراتيجية "أليوتيس" مكنت من الحفاظ على إنتاجية سنوية مستقرة تناهز 1.4 مليون طن، مع تسجيل ارتفاع كبير في القيمة الاقتصادية للقطاع، التي انتقلت من 6.7 مليارات درهم سنة 2010 إلى 16.3 مليار درهم سنة 2024، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 6.6 في المئة. كما عرف القطاع نموا إنتاجيا سنويا في حدود 2 في المئة، بالتوازي مع توسع في النسيج الصناعي الذي ارتفع من 417 إلى 531 وحدة، باستثمارات قاربت 8.9 مليارات درهم، مما يعكس دينامية مهمة على مستوى التصنيع والتأهيل المهني.

وفي ظل المطالب المتزايدة من قبل الفاعلين السياسيين والمهنيين بتعزيز الشفافية في تدبير الموارد البحرية، وضمان استدامتها، وحماية حقوق العاملين والمجتمعات الساحلية التي تعتمد عليها كمصدر رئيسي للعيش، أكدت زكية الدريوش، في جواب كتابي على سؤال برلماني توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أن هذه المؤشرات الاقتصادية لم تكن محض صدفة، بل جاءت نتيجة إجراءات محكمة نفذت في إطار استراتيجية قائمة على مبادئ الحكامة، الشفافية، وتكافؤ الفرص في تدبير المشاريع.

وأضافت موضحة أن هذه التدابير شملت مجالات متعددة، سواء فيما يتعلق بتراخيص استغلال المصايد أو إطلاق مشاريع تربية الأحياء المائية، إلى جانب تعزيز آليات التتبع والمراقبة بهدف ضبط القطاع، وضمان استدامته، والتصدي لمظاهر الفساد والاستغلال المفرط.

وأوردت المسؤولة الحكومية أن المخطط شمل أيضا تعزيز البنية التحتية عبر إحداث قطب تنافسي مدمج في أكادير "هاليوبول"، والتجهيز لقطب صناعي في الداخلة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تجارية لخفض الرسوم الجمركية على الواردات من المواد الأولية. 

كما انعكست هذه التحسينات على التشغيل، حيث ارتفع عدد مناصب الشغل المباشرة في القطاع إلى أكثر من 128 ألف منصب سنة 2024، مقارنة بـ67 ألفا في 2010، فيما بلغ عدد العاملين على متن السفن نحو 135 ألف، إلى جانب نحو 650 ألف منصب غير مباشر.

وبخصوص الاستدامة، أكدت الدريوش أن الوزارة وضعت 30 مخططا لتهيئة المصايد، مقابل مخطط واحد فقط في 2010، مما ساعد على تدبير 96% من مفرغات الصيد بشكل مستدام. 

كما أُحدثت محميات بحرية للمحافظة على التنوع البيولوجي البحري، ومواجهة آثار التغيرات المناخية. وفي هذا السياق، تم دعم البحث العلمي بميزانية تجاوزت 1.5 مليار درهم، خصص جزء منها لاقتناء وتشغيل سفن علمية متطورة، من بينها الباخرة "الحسن المراكشي"، بهدف تقييم المخزونات السمكية وتعزيز المعرفة العلمية حول البيئة البحرية.

وشددت كاتبة الدولة على أن ما تحقق في قطاع الصيد البحري هو نتيجة مقاربة علمية تشاركية، تعكس رؤية واضحة نحو استدامة الثروة البحرية وضمان التوازن بين الاستغلال الاقتصادي والمحافظة على البيئة، مع التطلع لتعزيز مكانة المغرب إقليميا في مجال علوم البحار ومصايد الأسماك.