اقتصادكم

كشف مصدر مهني، عن عدم إبداء وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أي تفسيرات للمنعشين العقاريين بشأن إجراءات تنزيل الدعم المباشر لمقتني السكن الاجتماعي، لأول مرة، الذي جاء به قانون المالية 2023، ودخل حيز التنفيذ منذ فاتح يناير الماضي.

وأضاف المصدر ذاته، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن الوزارة تسابق الزمن من أجل إخراج مرسوم يحدد الإجراءات الخاصة بالاستفادة من الدعم المباشر للملاك الجدد، موضحا أن الأمر لا يتعلق بخلاف بين الوزارة الوصية والمنعشين العقاريين، وإنما يرتبط بتدابير تقنية تخص الميزانية المبرمجة لهذا الدعم.

واشترط قانون المالية الحالي، على المستفيد من الدعم المباشر للسكن أن يكون، أولا، حاملا للجنسية المغربية، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وأن لا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما ينبغي، يضيف النص ذاته، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

ويتعين على المقتني، بحسب النص ذاته، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام الوارد أعلاه.

وذكر المصدر ذاته أنه لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات.

وتتمثل هذه الوثائق في طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.