اقتصادكم 

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن تفاصيل شاملة حول حصيلة تنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، موضحا أن هذه العملية شملت القطاعين العام والخاص على حد سواء. وكشف أن عدد المستفيدين من هذه الإجراءات بلغ أكثر من 1.127.000 موظف، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في المتوسط الشهري الصافي للأجور بالقطاع العام، حيث انتقل من 8.237 درهم سنة 2021 إلى 10.100 درهم متوقع في أفق 2026.

وفي معرض رده على سؤال برلماني، أشار الوزير إلى أن الاتفاقين الموقعين في 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024 تضمنا التزامات واضحة ساهمت في الرفع التدريجي للحد الأدنى الصافي الشهري للأجور في القطاع العام. وقد انتقل هذا الحد من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم بحلول يوليوز 2025، أي بزيادة قدرها 50% خلال خمس سنوات.

وفيما يتعلق بتحسين الأجور داخل القطاع العام، أكد السكوري أن الحكومة أقرت زيادة عامة في الأجور لفائدة موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية غير المستفيدين سابقا. وتوزعت هذه الزيادة، التي تبلغ 1.000 درهم صافية شهريا، على دفعتين: الأولى صرفت في يوليوز 2024 بقيمة 500 درهم، والثانية مبرمجة في يوليوز 2025 بنفس القيمة.

أما في قطاع التربية الوطنية، فقد فاقت كلفة الاتفاقات الاجتماعية 17 مليار درهم، حيث تم صرف زيادة عامة في الأجور بقيمة 1.500 درهم صافية شهريا، استفاد منها حوالي 330 ألف موظف وموظفة، بينهم أطر التدريس. كما شملت الإجراءات صرف تعويضات إضافية لفائدة الأطر الإدارية، وتعويضات مرتبطة بالرتب العليا، إلى جانب تعويضات تكميلية استفاد منها ما يقارب 100 ألف موظف.

وفي إطار تحسين المسار المهني للموظفين، تم صرف مستحقات الترسيم والترقية للسنوات الممتدة من 2017 إلى 2022، شملت نحو 119 ألف موظف، بينهم أطر التدريس. كما جرى إقرار الدرجة الممتازة لفائدة الموظفين الذين كان مسارهم المهني يتوقف عند السلم 11، ومن المنتظر أن يستفيد منها حوالي 80 ألف موظف ما بين 2024 و2027، وهو ما يشكل تحولا نوعيا في هيكلة الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التعليم.