اقتصادكم

دعا يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، اليوم الجمعة، إلى تذليل العقبات التي تواجه تطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

وأكد الوزير، في كلمة عبر الفيديو، خلال الندوة الخامسة حول تدبير المنظمات والمجالات الترابية، المنعقدة يومي 20 و21 أكتوبر بفاس، على أهمية موضوع "المنظومة المالية وتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب" الذي تم اختياره لهذا اللقاء، مشددا على مركزية مسألة تمويل المقاولات.

ودعا السكوري أيضا إلى تعميق الأبحاث حول الجوانب الأخرى المرتبطة بصعوبات المقاولات، مثل الولوج إلى الأسواق وإدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا في سلاسل القيمة.

وأشار الوزير إلى أن ما يبقي المقاولات على قيد الحياة ليس القروض فحسب، بل قبل كل شيء الفرص التي توفرها الأسواق.

من جهته، أكد رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، مصطفى إجاعلي، على أهمية هذا اللقاء باعتبار أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تمثل 90 في المائة من القطاع الخاص في المغرب، والذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني.

وأشار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا الحدث يوفر فرصة قيمة لجمع خبراء وطنيين ودوليين، وكذا فاعلين اجتماعيين واقتصاديين، بهدف مناقشة التحديات المرتبطة بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب.

وقال إن الأمر يتعلق أيضا بمناسبة لمناقشة أعمال الباحثين بالجامعة والمنكبة حول الأدوات والحوافز القادرة على تعزيز الجانب التمويلي للمقاولات الصغرى والمتوسطة.

وناقش المتدخلون خلال هذه الندوة العوامل التي تساهم في هذه التحديات، خاصة الأنظمة المالية، والولوج إلى القروض والواقع الاقتصادي الذي تواجهه المقاولات الصغرى والمتوسطة المغربية.

وفي هذا الصدد، أوضحت زينب بنيس نشبة، المشرفة عن الندوة، أنه على الرغم من الحوافز التي وضعتها السلطات العمومية لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلا أن العديد من هذه المقاولات ما تزال تواجه صعوبات مالية كبيرة، مبرزة أن هذه الاكراهات لها تأثير كبير على نموها وقدرتها على خلق فرص شغل وعلى الاستثمار في المستقبل.

وسلط المشاركون أيضا الضوء على الحلول الممكنة، مثل تعزيز آليات التمويل المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتبسيط المساطر الإدارية وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتهدف هذه الندوة، التي تنظمها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، بشراكة مع شعبة التدبير، ومختبر الدراسات والأبحاث في تدبير المنظمات والمجال الترابي، بالأساس، إلى خلق منصة للتبادل والنقاش والتفكير حول آليات التمويل المخصصة للمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمغرب، من خلال تحليل المزايا والعقبات التي تعوق الولوج إلى هذه الموارد المالية الأساسية.

وتهدف الندوة أيضا إلى مناقشة المحددات المالية التي تسهم في ضمان استدامة المقاولات الصغرى والمتوسطة في ظل السياق الاقتصادي بالمغرب.