اقتصادكم
تمكنت مديرية أملاك الدولة (DDE) من تعبئة 48,914 هكتارا لدعم 242 مشروعا استثماريا خلال عام 2024، بمبلغ استثماري يقدر بـ56.4 مليار درهم، متوقعا خلق نحو 37,686 فرصة عمل جديدة. ويبلغ إجمالي المحفظة العقارية للدولة 5.47 مليون هكتار، منها 90% تقع في المناطق القروية، وفق تقرير المديرية الأخير.
وتركزت أغلب الأراضي المعبأة، بنسبة تفوق 96%، في جهات الداخلة وادي الذهب والعيون الساقية الحمراء، مما يعكس التوجه الوطني نحو دعم مشاريع التنمية في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل أولوية استراتيجية للدولة.
أما على الصعيد المالي، أفادت معطيات التقرير الذي اطلع "اقتصادكم" على نسخة منه، بتحقيق إيرادات عقارية تصل إلى 40.35 مليار درهم في 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 46% مقارنة بالعام السابق. ويعزى هذا الأداء إلى اعتماد آليات تمويل مبتكرة، من بينها بيع مبان إدارية لمستثمرين مؤسساتيين مع الحفاظ على استعمالها العمومي عبر عقود إيجار طويلة الأمد.
كما أوضح التقرير استرداد 2,755 هكتارا من الأراضي من مستثمرين لم يلتزموا بشروط العقود، في إطار تشديد المراقبة على الالتزامات المتعلقة بمنح الأراضي العقارية العمومية.
وفي مجال التحول الرقمي، واصلت المديرية تنفيذ خططها التكنولوجية، حيث تم رقمنة 67% من المخططات الطبوغرافية، مع ضمان دقة البيانات بنسبة 93% من حيث المساحة. ويهدف هذا التطور إلى تعزيز الشفافية وتحسين فعالية إدارة الأملاك العقارية للدولة.
وعلى المستوى الاجتماعي، شهد برنامج إعادة إسكان 62 ألف أسرة في الدار البيضاء الكبرى تقدما ملحوظا بفضل تعبئة الأراضي والشراكات التي أبرمتها المديرية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحويل ملكية 571 وحدة سكنية للمستأجرين بقيمة إجمالية بلغت 28.9 مليون درهم ضمن سياسة التصفية التدريجية للمخزون العقاري العمومي.
فيما يخص حماية التراث العقاري للدولة، قامت المديرية بتسجيل 598,053 هكتارا عام 2024، مع تقديم طلبات تسجيل لما يقارب 1.35 مليون هكتار إضافية. وعلى المستوى القضائي، لا تزال 6,077 قضية منظورة أمام المحاكم تمس حوالي 94 ألف هكتار بقيمة مالية تقدر بـ8 مليارات درهم.
كما عززت المديرية قدراتها البشرية بفتح 100 منصب وظيفي جديد خلال 2024، وتدريب 484 موظفا ضمن خطة استراتيجية تمتد من 2022 إلى 2026.
وتتطلع المديرية إلى مواصلة هذا الزخم في 2025 عبر استمرار تنفيذ عقود الأداء، ودعم المشاريع الكبرى، والمساهمة في استكمال مشروع قانون الأملاك العقارية، إلى جانب دعم أولويات الاستثمار في مجالات البنية التحتية والطاقة والصناعة.
