اقتصادكم - نهاد بجاج

تواصل أسعار المحروقات في المغرب الارتفاع على الرغم من تراجعها في السوق الدولية، وهو ما يطرح العديد من علامات الاستفهام لدى المواطنين، خصوصا أصحاب الدخل المحدود الذين أنهكت قدرتهم الشرائية. 

ويؤكد العديد من الخبراء أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية لا ينعكس بشكل مباشر على المستوى الوطني، حيث ما زالت الأسعار مرتفعة، مرجعين ذلك إلى عدة أسباب على رأسها إغلاق مصفاة سامير التي كانت تلعب دورا محوريا في إنخفاض أسعار المحروقات. 

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي إدريس العيساوي، إن إعادة تشغيل مصفاة "سامير" قد يساهم في حل أزمة أسعار المحروقات في المغرب، موضحا أنها كانت تعلب دورا مهما في توزيع وتكرير المواد البترولية، لكنها توقفت بسبب المشاكل التي وقعت. 

وأضاف العيساوي في اتصال هاتفي لـ"اقتصادكم"، أن أثمنة بيع المواد البترولية السائلة في السوق الوطنية يتم تحديده من خلال نظام تم إنشاؤه من قبل الأمانة العامة للحكومة، إذ أن هناك مديرية خاصة بتحديد الأثمان والسلع، مضيفا أن رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران قام  باعتماد ما يسمى بـ "المقايسة الجزئية" لأثمنة المواد البترولية السائلة، وذلك اعتبارا للارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار هذه المواد. 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا النظام تعتمد من خلاله الدولة على تقويم الأسعار كلما عرفت الأسعار العالمية تغيرا، إلى جانب أنها اعتمدت على نظام التأمين الذي يعد من بين أهم الإجراءات لمواكبة المخاطر. 

وأشار المتحدث ذاته، إلى أنه "من الصعب اليوم التحكم في أسعار المحروقات في ظل استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، إذ عرف سعر البنزين ارتفاعا ليصل 20 درهما للتر الواحد"، موضحا أن المغرب أصبح يستهلك "المواد البترولية مكررة بشكل مباشر على مستوى السوق الوطني، وبالتالي ليس هناك طريقة في هذاالنظام لجعل المقايسة ممكنة بين الحكومة والمستهلك"، مؤكدا إلى أن هذا الإشكال لا يواجهه المغرب فقط، بل مجموعة من دول العالم.