اقتصادكم

أبرزت معطيات حديثة حول تطور القروض الموجهة للقطاع غير المالي أن مكونات السوق البنكية شهدت توجهات متباينة خلال الفترة الممتدة من غشت 2023 إلى غشت 2025، تعكس تغيرات في حاجيات التمويل لدى الأسر والمقاولات.

ففي الوقت الذي سجل فيه إجمالي القروض نموا معتدلا، بمتوسط تراوح بين 3 و5%، أظهرت القروض العقارية منحى تصاعديا قويا، منتقلة من معدل نمو يناهز 6% في غشت 2023 إلى حوالي 15% في غشت 2025، لتؤكد بذلك الدينامية المستمرة التي يعرفها قطاع السكن والاستثمار العقاري.

أما قروض التجهيز فقد حافظت على وتيرة مستقرة نسبيا، إذ تراوحت بين 3 و5% على امتداد الفترة، وهو ما يعكس استمرار المقاولات في الاستثمار، لكن بوتيرة حذرة مرتبطة بالظرفية الاقتصادية.

في المقابل، عرفت قروض الخزينة وضعية صعبة، حيث ظلت في المنطقة السلبية معظم الفترة، متراجعة بما بين 2 و8%، قبل أن تنهي غشت 2025 على انخفاض يقارب 6%. هذا الانخفاض يعكس ضعف الطلب على التمويلات القصيرة الأجل، المرتبطة غالبا بحاجيات السيولة الجارية لدى المقاولات.

ويبرز هذا التباين أن البنوك تواصل تمويل المشاريع الاستثمارية طويلة الأمد، خاصة في قطاع العقار، في حين يتراجع اللجوء إلى القروض الموجهة لتغطية النفقات الجارية، وهو ما قد يعكس تحسنا نسبيا في وضعية السيولة لدى بعض الفاعلين الاقتصاديين أو توجههم نحو بدائل تمويلية أخرى.