اقتصادكم

بلغت المداخيل الضريبية أكثر من 144,25 مليار درهم مع متم شهر ماي 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 16,7% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

ووفقًا لوثيقة وزارة الاقتصاد والمالية حول "وضعية التحملات وموارد الخزينة" SCRT، فقد تم تحقيق 45,1% من التوقعات السنوية لقانون المالية 2025 في ما يخص هذه المداخيل.

من جهة أخرى، تضاعفت تقريبًا مبالغ الاسترجاعات والإعفاءات الضريبية، بما فيها تلك التي تتحملها الجماعات الترابية، منتقلة من 6,6 مليار درهم إلى 11,4 مليار درهم، في إشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتصفية متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (TVA).

حسب نوع الضريبة، سجل الضريبة على الشركات (IS) نسبة إنجاز بلغت 51,9%، بزيادة قدرها 9,7 مليار درهم (+34,5%)، ويرجع هذا الأداء إلى ارتفاع الاستردادات الطوعية بـ11,1 مليار درهم (+37,9%)، مدفوعة بشكل خاص بزيادة في مكملات التسوية بـ6,7 مليار درهم (+53,3%)، والقسط الأول بـ3,8 مليار درهم (+38,3%). وبلغت الرديات المتعلقة بهذه الضريبة 2,7 مليار درهم مقابل 1,5 مليون درهم فقط قبل عام.

أما الضريبة على الدخل (IR)، فقد سجلت بدورها ارتفاعًا بـ7 مليارات درهم (+27,6%)، بنسبة إنجاز وصلت إلى 52,8%. ويُعزى هذا النمو بالأساس إلى التسوية الطوعية للضرائب التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إضافة إلى زيادة بـ1,8 مليار درهم نتيجة تدخلات الإدارة الضريبية. كما سجلت الضريبة على الأجور ارتفاعًا قدره 738 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة (TVA)، فقد ارتفعت بنسبة 1,7 مليار درهم مع نسبة إنجاز بلغت 39,3%. ويعكس هذا التحسن زيادة TVA على الواردات بـ1,7 مليار درهم (+7,1%)، بينما ظلت TVA على المعاملات الداخلية في نفس مستوى السنة الماضية. وبلغت مبالغ الاسترجاع والرديات على مستوى TVA ما مجموعه 8 مليارات درهم، مقارنة بـ4,3 مليار درهم نهاية ماي 2024.

كما أظهرت SCRT أن الضرائب الداخلية على الاستهلاك (TIC) سجلت ارتفاعًا بـ1,8 مليار درهم (+13,6%) بنسبة إنجاز 40,9%، ويعزى ذلك أساسًا إلى ارتفاع TIC على المنتجات الطاقية بـ1,3 مليار درهم (+17,8%).

في المقابل، تراجعت مداخيل رسوم الجمارك بـ632 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت +8,6%، مع نسبة إنجاز لم تتجاوز 31,7%. بينما سجلت رسوم التسجيل والطابع ارتفاعًا بـ729 مليون درهم (+7,3%)، بنسبة إنجاز بلغت 49,4%.

أما المداخيل غير الضريبية، فقد بلغت 11,9 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم في نهاية ماي 2024، أي بزيادة قدرها 2,4 مليار درهم (+25,2%). وساهمت المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,6 مليارات درهم، منها 3,8 مليارات من طرف بنك المغرب، و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.