اقتصادكم
طالبت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، بإخراج الدراسة حول القطاع إلى الوجود، مستغربة قرار الوزارة الذي اتخذته بتراجعها عن هاته الدراسة، ليظل القطاع في دون أرقام علمية، تمكن من معرفة جدوى تنزيل ترسانة من القوانين والقرارات.
وأوضح بيان للجمعية توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، الجمعية دعت الحكومة إلى مراجعة القوانين المتعلقة بالتغطية الصحية والاجتماعية لضمان كافة الحقوق لأجراء القطاع وتضمن واستمرار المقاولات، وتندد بالمراجعات الخيالية التي توصل بها المهنيون من طرف صندوق الضمان الإجتماعي والتي لا تخدم لا مصلحة الأجير والمستثمر.
كما تندد الجمعية الوطنية للمراجعات الخيالية للقرارات الجبائية من طرف عدد من الجماعات الترابية في كل من رسم المشروبات ورسم الاستغلال المؤقت للملك العام، وشجبه لرفض جل الجماعات تفعيل المذكرتين الوزارتين المتعلقتين بالرسوم المتعلقة بفترة الجائحة.
وكانت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب ، قد نظمت مؤتمرها الوطني الأول يومي 21 و22 يناير الجاري بأحد الفنادق الكبرى بمدينة القنيطرة، تحت شعار "مستقبل قطاع المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب، رهين بتقوية البناء التنظيمي" بحضور مؤتمرات ومؤتمرون يمثلون فروع الجمعية بالمغرب، حيث تمت إعادة الثقة لنورالدين الحراق لرئاسة الجمعية لولاية ثانية بالإجماع.
وعرف اليوم الأول تنظيم ندوة حول "قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، بين الترسانة القانونية وواقع الحال" أطرها خبراء محاسباتيين ومحللين اقتصاديين، حيث تم تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها المهنيون والأجراء مع قوانين لا تجد مجالا للتطبيق نظرا للفوارق الشاسعة بين الواقع وهاته المساطر، وبعد ذلك، تمت مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما بالإجماع.
وخلال اليوم الثاني لأشغال المؤتمر، تم الإعلان عن أسماء المنسقين الجهويين للجمعية الذين سيسهرون على تأسيس المكاتب الإقليمية والمحلية والجهوية، كما عرفت الجلسة مناقشة المقترحات التعديلية للقانون الأساسي والمصادقة عليه، وفي نهاية أشغال المؤتمر الوطني تم انتخاب نور الدين الحراق لولاية ثانية، لمواصلة ما تم تحقيقه وطنيا و استكمال البناء التنظيمي بعد انضمام الوحدات السياحية في صفوف الجمعية الوطنية.
وفي الأخير نددت الجمعية الوطنية بالهجمات والمضايقات وحملات العداء التي تتعرض لها بلادنا من طرف البرلمان الأوروبي التي هدفها ترسيخ التبعية واستغلال خيرات الوطن وعرقلة عجلة النمو التي تعرفها المملكة.
