اقتصادكم
ناقش خبراء مغاربة وأجانب، سبل تعزيز فعلية المسؤولية الإجتماعية للمقاولات، وذلك خلال لقاء دراسي نظمه معهد الرباط للدراسات الإجتماعية بشراكة مع منظمة محامون بلا حدود.
وأبرز هؤلاء الخبراء، خلال هذا اللقاء، أنه لتعزيز فعلية المسؤولية الإجتماعية ومواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية الشاملة، ينبغي وضع أسس حكامة جيدة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية دائمة، وتوطيد الروابط الاجتماعية مع تقوية عنصر الثقة في أبعاده المهنية والمؤسساتية.
وبهذه المناسبة، قالت سلوى الزرهوني، رئيسة معهد الرباط للدراسات الإجتماعية، أن "لقاء اليوم هو فرصة للتفكير والنقاش بين مجموعة من المتدخلين حول المسؤولية الاجتماعية للمقاولات بالنظر للأهمية التي أضحى يكتسيها الموضوع بالمغرب خلال العقدين الأخيرين".
وأكدت على أهمية الإصلاحات الجارية بالمغرب في عدة مجالات سواء تعلق الأمر بما هو دستوري أو مؤسساتي أو قانوني، معتبرة أن "من شأن هذه الإصلاحات تحقيق لتنمية المستدامة ببلادنا وكل ما يتعلق بالحكامة وحماية حقوق الشغيلة".
كما شددت الزرهوني، على الدور الأساسي الذي تلعبه المقاولات في تحقيق التنمية المستدامة عبر "التزامها طوعا بسلوك المسؤولية الإجتماعية واتخادها كجزء لا يتجزأ من إدارة الأعمال عبر الإلتزام بها بشكل دائم ومستمر لا موسميا فحسب".
من جهته، أكد أنطونيو مانجانيلا، المدير الإقليمي لمنظمة "محامون بلا حدود"، أن "المغرب قد صادق على العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وهو الأمر الذي يدعو للارتياح في التعاطي مع مسألة المسؤولية الإجتماعية باعتبار أن هنالك إرادة مؤسساتية انخرطت في الركب الدولي".
وأضاف أن المغرب يتوفر على إطار قانوني مهم في هذا الباب قادرا على ضمان شرعية عمل الدولة كضامن لاحترام حقوق الإنسان، وحماية العاملين الأجراء داخل المقاولات إلى جانب تبنيه لعدة برامج واستراتيجيات تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في مجموعة من القطاعات.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من الندوات التي ينظمها المعهد والتي تهدف إلى تسليط الضوء على المسؤولية الإجتماعية للمقاولات، ومقاربتها من خلال منظور حقوق الإنسان تماشيا مع ما جاءت به المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
