المغرب خامس مستورد وثالث أكبر مصدر لإسبانيا في قطاع الفلاحة

آخر الأخبار - 14-07-2025

المغرب خامس مستورد وثالث أكبر مصدر لإسبانيا في قطاع الفلاحة

اقتصادكم

 

يبرز التعاون المغربي الإسباني في قطاعي الفلاحة والصيد البحري كنموذج ناجح للشراكة الإقليمية ذات الأبعاد الاستراتيجية. فقد عكست المعطيات التجارية لعام 2024 تنامي الروابط الاقتصادية بين البلدين، مع تسجيل المغرب موقعًا متقدّمًا بين شركاء إسبانيا التجاريين، ما يؤكد أهمية هذا التعاون في تعزيز الأمن الغذائي وتكامل سلاسل التوريد بين ضفتي المتوسط.

ووفقًا لتصنيف وزارة الفلاحة والصيد البحري الإسبانية حول المبادلات التجارية لهذا العام، احتل المغرب المرتبة الخامسة ضمن أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات الفلاحية والبحرية الإسبانية، بعدما بلغت قيمة وارداته من هذه المنتجات حوالي 1.223 مليار يورو، ما يمثل نحو 4.8% من إجمالي صادرات هذا القطاع. وسجل هذا الرقم نموًا يُقارب 6% مقارنة بسنة 2022.

وتتركز صادرات إسبانيا إلى المغرب أساسًا في زيت الصويا والماشية الحية (من أغنام وماعز وأبقار)، في حين تستورد إسبانيا من المغرب تشكيلة واسعة من المنتجات الفلاحية والبحرية، على رأسها الرخويات والفواكه الحمراء، إضافة إلى الخضروات والبقوليات. وقد تجاوزت قيمة هذه الواردات 2 مليار يورو، ما يجعل المغرب ثالث أكبر مورّد لإسبانيا في هذا المجال الاستراتيجي.

على الصعيد الوطني، بلغت قيمة صادرات إسبانيا من المنتجات الفلاحية والبحرية خلال سنة 2023 أكثر من 75 مليار يورو، مسجلة نموًا سنويًا بنحو 5%، ومشكّلة حوالي 19% من إجمالي صادرات البلاد. كما حقق هذا القطاع أعلى فائض تجاري، بلغ 19.23 مليار يورو، في وقت ارتفعت فيه الواردات إلى 55.86 مليار يورو بزيادة قدرها 1.4%.

وتربعت الفواكه على قائمة الصادرات الفلاحية الإسبانية بإيرادات تجاوزت 10.85 مليار يورو، تليها اللحوم بـ10.31 مليار يورو، ثم منتجات الألبان بـ9.19 مليار يورو. أما صادرات الزيوت والدهون فقد سجلت نموًا لافتًا تجاوز 26%، لتصل إلى 8.69 مليار يورو، في حين ارتفعت صادرات الحبوب إلى 495 مليون يورو (+12%)، رغم التحديات التي يفرضها الوضع الدولي، من الحرب في أوكرانيا إلى التوترات في الشرق الأوسط.

وتؤكد هذه المعطيات متانة قطاعي الفلاحة والصيد البحري في إسبانيا، وقدرتهما على الصمود أمام الأزمات العالمية، كما تبرز عمق الشراكة الاستراتيجية المتنامية مع المغرب، والتي تُعد من ركائز التعاون الاقتصادي في الفضاء المتوسطي.