اقتصادكم - سعد مفكير

احتل المغرب الرتبة 10 عربيا وفق جدول ترتيب الدول العربية في مؤشر الاقتصاد الرقمي العربي لسنة 2024 ، ضمن مجموعة الدول النشطة في التحول الرقمي التي تتوفر على البنية التحتية والسياسات التي تسمح لها بتحقيق تقدم كبير في المستقبل، وهي تعمل بفعالية لتعزيز قدراتها الرقمية. وتحتل هذه الدول المراتب من السابعة إلى الثانية عشرة وتضم الأردن والمغرب وتونس ومصر والجزائر ولبنان.

وحافظت دولة الامارات العربية المتحدة على تصدر الدول العربية في أدائها حيث حققت أعلى معدل بقيمة 75 من 100 جاءت السعودية في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط. وبصفة عامة تصدرت دول الخليج المراكز الست الأولى. 

وتعكس مكانة المغرب في مؤشر الاقتصاد الرقمي للدول العربية مرحلة متقدمة نسبياً من التكامل الرقمي مقارنةً بأقرانه في المنطقة، حيث حصل على درجة إجمالية قدرها 50.0. وتوضح هذه الأرقام النهج الجيد للمغرب في تسخير التقنيات الرقمية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز تقديم الخدمات، بما يتماشى مع رؤيته الاستراتيجية ليصبح اقتصاداً رقمياً رائداً في إفريقيا.

بنية تحتية رقمية قوية وهامش للتطور

وحسب الوثيقة التي يتوفر موقع "اقتصادكم" على نسخة منها، أظهر المغرب العديد من نقاط القوة في اقتصاده الرقمي، والتي تعتبر أساسية لنموه المستمر، منها البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي منحت المغرب منصة قوية للأنشطة الرقمية، مما يدعم الاتصال بالإنترنت واستخدام الهاتف المحمول على نطاق واسع.

وقال أمين سامي، المحلل الاقتصادي والخبير في التخطيط الاستراتيجي، في تحليله لهذه المعطيات لموقع "اقتصادكم" إن مؤشر الاقتصاد الرقمي يرتكز محاور أساسية وهي : الحكومة الرقمية، الأسس الرقمية، الاستعداد الرقمي للمواطن، الابتكار الرقمي، الأعمال الرقمية ، التنمية المستدامة.

 وتعتبر هذه المحاور، حسب المتحدث ذاته، الأبعاد الاستراتيجية لمؤشر الاقتصاد الرقمي العربي، مشيرا إلى أن نتائج المملكة تأتي بسبب المجهودات المبذولة في هذا القطاع خاصة من خلال الاستثمار في الاتصالات وتطويرها والمساهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية وأيضا العمل على توفير مناخ الاعمال في المجال الرقمي انطلاقا من الرؤية الاستشرافية للملك محمد السادس من خلال العمل على تسريع وتطوير وتيرة الرقمنة وجني ثمار الطفرة الرقمية وتطوير الخدمات الرقمية من خلال جعل المغرب قطب رقمي قاري على صعيد القارة الإفريقية.

توصيات تطوير الاقتصاد الرقمي

ومن أجل تعزيز اقتصاده الرقمي، أوصى الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي المغرب بتنفيذ استراتيجية شاملة لدمج المهارات الرقمية في المناهج الوطنية وتعزيز التعلم مدى الحياة وتحسين المهارات في التقنيات الرقمية، وتطوير وتنفيذ استراتيجية وطنية للأمن السيبراني تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وقوانين خصوصية البيانات، وحملات التوعية العامة. 

بالإضافة إلى إطلاق برامج مستهدفة تهدف إلى زيادة الوصول الرقمي ومحو الأمية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال البحث والتطوير تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع الابتكار وتطوير التكنولوجيا، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والتصنيع والخدمات. 

وأوصى كذلك بإنشاء إطار من الحوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لتبني الأدوات والمنصات الرقمية، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والمنح والدعم الفني، وتعزيز مبادرات الطاقة المستدامة من خلال استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن قطاع التكنولوجيا لضمان النمو المستدام.