اقتصادكم

واصل المغرب وإسبانيا تعميق شراكتهما الاقتصادية متعددة الأبعاد عن طريق التوقيع على أربعة بروتوكولات اتفاق من أجل تنفيذ مشاريع استثمارية يبلغ مجموع قيمتها 500 مليون درهم، وتعود لمقاولات كاتالونية.

وقد جرى التوقيع على هذه البروتوكولات الأربعاء بالرباط خلال لقاء جمع الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، بوفد هام من المقاولات الكاتالونية برئاسة جوزيب سانشيز ليبر، رئيس منظمة Foment del Treball، وهي أبرز هيئة أرباب العمل في كاتالونيا.

وتهم هذه المشاريع، التي من المتوقع أن تخلق أكثر من 700 منصب شغل مباشر في مدن طنجة وتطوان والقنيطرة، عدة قطاعات من بينها: قطاع السيارات، وتثمين النفايات، وصناعة التغليف، ومواد البناء.

وتجسد هذه المشاريع قدرة المغرب على تحويل الشراكات إلى استثمارات ملموسة ومُدرة لمناصب الشغل لفائدة الشباب.

وفي سياق تعزيز العلاقات الاقتصادية المغربية الإسبانية، أكد زيدان أن المغرب يشهد دينامية استثنائية على مستوى جاذبيته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المملكة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تطمح إلى أن تصبح مركزًا تنافسيًا ومستدامًا على الصعيد الإقليمي.

وأوضح أن التزام المقاولات الكاتالونية يُؤكد وجاهة هذا المسار، مضيفًا أن المشاريع الأربعة تُترجم إرادة هذه الشركات في المساهمة في النهضة الصناعية للمغرب.

وأبرز أن هذه الاستثمارات تُعدّ ثمرة مناخ أعمال جذاب، بفضل الإصلاحات التي باشرها المغرب، لا سيما تبسيط المساطر، والتحول الرقمي، وتعزيز دور المراكز الجهوية للاستثمار.

من جهته، أعرب رئيس Foment del Treball، جوزيب سانشيز ليبر، عن ارتياحه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها وفد المقاولات الكاتالونية، والذي قدم إلى المغرب من أجل استكشاف فرص الاستثمار في بلد استراتيجي كالمملكة المغربية.

وأشار إلى عزيمة هذه الشركات على تعزيز حضورها بالمغرب، معتبرا أن هذه المشاريع تمثل انطلاقة لالتزام دائم وهيكلي من أجل تنمية اقتصادية متبادلة المنفعة.

وقال في هذا الصدد: "الاستثمارات الكاتالونية ستواصل التدفق نحو المغرب. ويمكنني أن أعلن منذ الآن أننا سنعود، في غضون عام، بوفد جديد يضم حوالي عشرين شركة كاتالونية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار".

أما السفير الإسباني بالرباط، إنريكي أوجيدا فيلا، فقد أشاد بهذه المهمة التي يقوم بها الوفد، والتي تُمكّن من تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد في هذا السياق أن القرب الجغرافي، إلى جانب العلاقات التجارية والاقتصادية القوية، يجعل من المغرب وإسبانيا شريكين رئيسيين لبعضهما البعض.

بدوره، قال عادل الريس، الرئيس المشارك لمجلس الأعمال المغربي الإسباني (CEMAES)، إن الاتفاقيات الأربع الموقعة اليوم تُجسد الإرادة المشتركة لبناء شراكة تجارية واستثمارية متينة.

وأوضح أن المجلس يعمل بفعالية على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بهدف تعزيز تدفقات الاستثمار، وتمكين إسبانيا من أن تصبح المستثمر الأول في المغرب.

وتندرج هذه المبادرة في سياق سلسلة من التظاهرات الترويجية تحت مظلة "Morocco Now"، من بينها لقاء برشلونة في يناير 2024 ومدريد في أبريل 2025، إضافة إلى أول زيارة وفد من Foment إلى المغرب في يونيو 2024.

وتعكس هذه الدينامية تصاعدًا ملحوظًا في التعاون الثنائي المنظم، القائم على الثقة المتبادلة، والرؤية المشتركة للتنمية المستدامة، والتقارب الاستراتيجي بين الفاعلين الاقتصاديين من ضفتي المتوسط.