اقتصادكم

وقع معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) وسفارة جمهورية التشيك بالمغرب، نيابة عن وزارة الشؤون الخارجية التشيكية، اتفاقية تعاون تهدف إلى تجريب تقنية مبتكرة لاستخلاص الماء من رطوبة الهواء (Atmospheric Water Generation – AWG) فوق التراب المغربي، في إطار مشروع بيئي مشترك ممول من برنامج الدعم الإنمائي التشيكي CzechAid.

وحسب بلاغ توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، تجسد هذه الخطوة تعميق التعاون بين البلدين في مجالات الابتكار البيئي والأمن المائي، حيث ستتم بموجب الاتفاقية تسليم وتجريب جهازين ميدانيين من تصميم شركة Czechoslovak Export a.s.، التابعة لمجموعة CSG الصناعية الرائدة بأوروبا. وتم اختيار هذه الشركة بالنظر إلى خبرتها في توطين الحلول الصناعية المتقدمة ذات الطابع المستدام.
وجرى توقيع الاتفاقية بمقر معهد IRESEN بالرباط، بحضور المدير العام للمعهد، سمير الرشيدي، وسفير جمهورية التشيك بالمغرب، لاديسلاف شكيريك. ويجسد هذا التوقيع، حسب المعنيين، التزاما مشتركا بتسخير البحث العلمي لخدمة القضايا البيئية والإنسانية.

وفي هذا السياق، قال سمير الرشيدي: "هذا المشروع ليس مجرد تجريب لتقنية واعدة، بل هو ثمرة رؤية مشتركة تؤمن بأن البحث العلمي والابتكار من مفاتيح التنمية المستدامة. ومن خلاله، نجدد التزامنا بمواكبة الانتقال الطاقي ببلادنا، وتعزيز قدراتها، وبناء جسور جديدة للتعاون العلمي والصناعي الدولي."

ومن جانبه، أكد السفير التشيكي لاديسلاف شكيريك أن هذه المبادرة تمثل نموذجا ملموسا لشراكة بناءة بين دولتين تجمعهما قيم التعاون والابتكار، مضيفا: "نفخر بمواكبة هذا المشروع عالي الأثر، الذي يجمع بين إبداع التشيك وخبرة المغرب، في خدمة الإنسان والبيئة. وهو نموذج حي لما يمكن أن تحققه شراكات موثوقة قائمة على التعاون والتضامن."

وحسب البلاغ فالمشروع يحمل عنوان "معدات إنتاج الماء من الهواء لفائدة المغرب"، ويرتكز على جهاز منخفض الكربون قادر على إنتاج مياه صالحة للشرب انطلاقا من رطوبة الهواء، مع قابلية عالية للنقل والتركيب في المناطق المعزولة.

ويمول المشروع بمنحة من وزارة الشؤون الخارجية التشيكية عبر برنامج CzechAid، وسيتضمن تركيب وحدتين خلال الربع الرابع من سنة 2025، تليها مرحلة تجريبية لمدة سنتين تشمل التتبع التقني، تحليل الأداء، واستكشاف إمكانيات التوسيع داخل السوق المغربي.

وينتظر أن يسهم المشروع في دعم جهود المغرب في تعزيز الأمن المائي، وخاصة في المناطق القروية والجافة التي يصعب ربطها بشبكات المياه التقليدية أو وحدات التحلية. كما يندرج ضمن التوجهات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، الذي يولي أهمية خاصة للتكيف مع التغيرات المناخية والابتكار في الطاقات النظيفة.

وأضاف الرشيدي أن هذه الشراكة تمثل "منصة عملية لتسريع دمج التكنولوجيا النظيفة في النسيج الصناعي الوطني"، مؤكدا على أهمية نقل المعرفة وبناء الكفاءات الوطنية في هذا المجال.

ويمثل المشروع، في أبعاده التقنية والبيئية، انطلاقة جديدة لشراكة مغربية-تشيكية قائمة على الابتكار، وتقاسم المعرفة، والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استدامة.