اقتصادكم

 

يقبل المغرب على تنفيذ مشروع استثماري ضخم في قطاع النفط والغاز بقيمة تناهز 6 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمنه الطاقي وتقليص تبعيته لاستيراد المحروقات. وتهدف هذه الخطة إلى تلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، خاصة في ظل تطور الصناعات وتحقيق الاستقرار في الإمدادات المستقبلية.

وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث صادر عن شركة OG Analysis، تحت عنوان: "تحليل استراتيجي لسوق النفط والغاز في المغرب حتى عام 2032"، أن المشروع يرتكز على تطوير شامل للبنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى توسيع شبكة أنابيب النقل وبناء خزانات جديدة لتخزين الطاقة. 

وأضاف التقرير، أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي ورفع قدرة المغرب على التكيف مع تقلبات السوق العالمية.
ووفق ما أفاد به المصدر ذاته، فإن المغرب يولي اهتماما متزايدا بتقوية قدراته في مجالي التنقيب والإنتاج، لا سيما في مناطق واعدة مثل كرسيف والمجالات البحرية.

 
وأورد التقرير، أن المملكة تعمل على تعميق التعاون مع شركات دولية كبرى على غرار Sound Energy وChariot Oil & Gas، ما يعزز فرص اكتشاف موارد جديدة واستغلالها بشكل أكثر فعالية.

وأشار التقرير أيضا إلى جهود المغرب الرامية إلى تحديث مصفاة المحمدية، لتمكينها من معالجة أنواع متعددة من الخام وتوفير مشتقات بترولية بجودة وكفاءة عاليتين للسوق المحلية.

 
وأضاف أن المملكة تواصل دمج الطاقات المتجددة ضمن استراتيجيتها الوطنية، تماشيا مع أهداف الحياد الكربوني. وسجل التقرير نفسه اكتشاف احتياطيات جديدة من الهيليوم في كرسيف، ما يفتح آفاقا إضافية لتنويع مصادر الطاقة الوطنية.

كما سلط الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية والتدابير التشريعية التي اعتمدها المغرب لتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الأجنبية. 
وأوضح أن المشاريع الجارية لتطوير البنى التحتية في موانئ الجرف الأصفر والمحمدية تُكرّس موقع المغرب كمحور إقليمي لتجارة الطاقة. 

ومن المنتظر أن تسهم هذه الخطة في خلق مناصب شغل جديدة وتعزيز نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات المقبلة، مما يجعل السوق المغربية أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة.